بوشارب تدعم مقاولات البناء ب100 مليار لحماية مناصب الشغل

كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، دعم الوزارة التي تشرف عليها لمقاولات البناء، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل، موضحة أنه سيتم تحويل مليار درهم، أي ما يناهز 100 مليار سنتيم، "لفائدة الفاعلين العموميين لدعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل".
وضمن جوابها عن أسئلة النواب حول وضعية العقار والبناء بعد أزمة كورونا، وطرق تجاوزها، شددت بوشارب على ضرورة ضمان استمرار العمل في قطاع البناء، من أوراش وإنتاج المواد المتعلقة بالبرامج المدعمة، ومنها المباني الآيلة للسقوط، لما يزيد عن 20 في المائة، مبرزة أن ذلك يأتي رغم تعطل سلاسل الإمداد بمواد البناء وتراجع مؤشر بيع الإسمنت.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزارتها قررت اعتماد المرونة مع المقاولات التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة وتسريع دفع مستحقاتها، مشددة على أنها قامت بتسريع ملفات طلبات العروض بهدف مواصلة الأشغال بعد رفع الحجر الصحي.
وللخروج من تأثيرات الحجر الصحي، أكدت بوشارب أن الوزارة التي تشرف عليها وضعت برنامجا يقوم على استمرار الأوراش، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مشيرة إلى ضرورة تبسيط المساطر وتقليص الآجال، حفاظا على مكتسبات القطاع، خصوصا المرتبطة بحماية المقاولات وإعادة الثقة للسوق العقارية لتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها.
وبخصوص السكن الصفيحي، الذي كان محل انتقاد واسع من قبل المجلس الأعلى للحسابات، تعهدت بوشارب بمعالجة الملف بمنظور جديد يمكن من إيجاد الحلول لتجاوز الإكراهات التي يواجهها، وخصوصا ارتفاع عدد الأسر بهدف التحكم فيها، مؤكدة على اللجوء إلى برامج مشتركة تهم الأبعاد الاقتصادية إلى جانب السكن.
بوشارب أكدت أن الجائحة جعلت الوزارة تضع الأصبع على مكامن الداء في القطاع، مشددة على أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى إنعاش العقار بناء على العرض والطلب من خلال تحفيز المنعشين العقاريين.
وأبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في هذا الصدد، ضرورة إعادة الثقة للمواطنين، لأنها ستدفعهم للاستثمار، متعهدة بتجاوز مشاكل وثائق التعمير، وخصوصا في المدن الكبرى.