جمعيات تراسل فيسبوك بشأن خطاب كراهية المثليّة

في رسالة إلى إدارة موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّرَت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية من العالَم العربيّ ومجموعة من دول العالَم عن قلقها مِن "تزايد خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم-عين" على منصّته، وطالبَت إدارة الموقع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعمل على "الحدّ من استخدام منصَّتها في نشر هذا الخطاب، خصوصا من النّاطِقين باللغة العربية".
ووقَّعَت هذه الرسالة المفتوحة جمعيّات مغربية من بينها "الملجأ للرّعاية الصحية والنفسية الاجتماعية"، و"مجموعة أطياف للتّعدّديّة الجنسيّة والجندريّة"، ومجموعة "سقف"، و"نسويّات"، وجمعيات من تونس، ومصر، وسوريا، والسودان، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وأستراليا، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الرسالة الموجّهة إلى إدارة "فيسبوك" بعدما "تصاعدت خلال الأيّام الماضية مجدَّدا الحملات الممنهجَة لبثّ خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم - عين في مصر، وبعد تداول خبر وفاة النّاشِطَة سارة حجازي، يوم السّبت 13 يونيو، التي كانت ناشطة مثلية نسوية مصرية (...) لوَّحَت قبل ثلاث أعوام ب"علم قوس قزح" عندما حضرت حفلا غنائيّا لفرقة "مشروع ليلى" بالقاهرة، واحتجزتها السلطات المصرية بعد أسبوع تقريبا بتهمة "الانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدّستور"، و"عانت أثناء احتجازها من أشكال مختلفة من سوء المعامَلَة والتّمييز والتّعذيب، ما اضطرَّها في النهاية إلى الفرار من بلدها بحثا عن الأمان في كندا، حيث طلبت اللجوء، دون أن تتوقّف رسائل الكراهية (...) من خلال منصّات التّواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى اتّخاذ قرار مفارقة الحياة."
واستنكرت الرسالة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أداة لنشر خطاب الكراهية والعنف والمضايَقة والاضطهاد، واستهداف "عدد من الأفراد المصابِين برهاب المثلية أفرادا -مثليين- من خلال حملات جماعيّة مُكَثَّفَة من التّرهيب والتّخويف، قد تصل في كثير من الأحيان إلى التّهديد والابتزاز". ويزيد الموقِّعون: "خطاب الكراهية (...) مصطلح يستخدم لوصف الخطاب الواسع الذي يعتبر سلبيا للغاية ويشكّل تهديدا للسّلم الاجتماعي (...) وغالبا ما يختبئ المحرِّضون والمحرِّضات وراء الفكرة القائلة إنّ كلّ ما يفعلونه هو التّعبير عن رأي أو اعتقاد، لكن لا أحد لديه الحقّ في التّحريض والمخاطَرَة بسلامة الآخرين".
وتسجّل الرسالة المفتوحة فشل إبلاغات إلكترونية في حذف "منشورات باللغة العربية ذات محتوى يحرِّضُ على الكراهية والعنف ضدّ حريّة الجسد بشكل عام، ومجتمع الميم - عين بشكل خاصّ"، رغم تأكيد البند الثاني عشر من معايير "فيسبوك" أنّه "لا يسمح بالخطاب الذي يُحَرِّضُ على الكراهية، لأنّه يخلُق بيئة من الترهيب والإقصاء، وقد يُشَجِّعُ في بعض الحالات على العنف في العالَم الحقيقيّ".
وتُرجِع الجمعيات الموقِّعَة هذا إلى "تراخي فيسبوك في التّطبيق الفعّال لسياسات مكافَحة خطاب الكراهية لإدارة المنصّة في منطقتِنا، ما يجعلها غير آمنة للأقلّيّات الجنسيّة، إذ تمّ رصد الكثير من تجاوزات هذه السياسة"، في حين أنّ "الحقّ في المعامَلَة المتساوية وعدم التّمييز حقّ أساسيّ مكرَّس في المعاهدات والمواثيق الدولية، وينبغي ضمان وجود آلية تكفل النّظر في الشّكاوى المقدَّمَة من ضحايا خطاب الكراهية في المنطقة، دون انتهاك حرية التّعبير".
وطالبت الجمعيات والهيئات الموقِّعَة ب"استمرار عقد اجتماع دوري مع أفراد وناشطين وناشطات ومنظّمات مجتمع الميم-عين من منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مع "عَقد اجتماع في أقرب وقت ممكن" لبحث موضوع: "استمرار حملات الكراهية دون مراعاة للسياسات الجديدة التي أعلنها مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في ما يخصّ التعامل مع أيّ منشور يهدف إلى تهديد للسلامة البدنية والصحية للأشخاص بناء على الأصل أو العرق أو الجنسيّة أو الطّبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو التوجّه الجنسي، أو المهاجرين (...) وحظرها".
كما طالبت الجمعيات المدافِعة عن حقّ المثليين في عدم التعرّض لخطاب الكراهية بأن تشمل السياسة الجديدة ل"فيسبوك" تفعيل آلية للتّحقيق الفرديّ في كلّ حالات البلاغات التي تخصّ خطاب الكراهية، خاصّة في ما يتعلّق بالميول الجنسية والتوجّه الجنسيّ، بمعايير محدّدة تحتَرِم الخصوصيّة، دون المساس بالحقّ في التّعبير، مع "تفعيل تطبيق السياسة التي تنتهجها الإدارة في مكافحة خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم - عين في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو معمول به في دول أوروبا وكندا وأمريكا".
ونادت الرسالة المفتوحة الموجَّهة إلى إدارة "فيسبوك" بتدريب وتوعية العاملين به في المنطقة بمواضيع الجنسانية والحقّ في حريّة الجسد وحقوق الأقليات، خاصّة حقوق فئة المثليين، وتعيين خبراء معنيّين بمكافحة خطاب الكراهية داخل مجلس حكماء "فيسبوك"، وممثّل من أفراد مجتمع الميم-عين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يكون مؤمِنا بشمولية وكونية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.