توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل نمو الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2020، انخفاضا يناهز 4.6 في المائة عوض زائد 2.4 في المائة، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث. وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 4.1 في المائة، والقيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 5.9 في المائة، مبرزة أنه في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، وإعادة فتح الحدود، وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة، وخاصة الأوروبية، "يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020"، مشيرة إلى أن "المبادلات التجارية العالمية، وحركات التنقل داخل وخارج هذه الدول، ستشهد انتعاشا طفيفا سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي". كما أشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيسجل زيادة تقدر ب3 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15.6 في المائة، حسب التغير السنوي، مضيفة أنه "بالمقابل، ستظل الضغوطات التضخمية العالمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي"، متوقعة، في الآن ذاته، أن يعرف الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، "إذ ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع ب 6ر4 في المائة، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة". إلى ذلك، توقعت المندوبية أن يشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة خلال الفترة نفسها، علاوة على تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية، في حين سيواصل الاستثمار تقلصه، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ينتظر، وفق المصدر عينه، أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 5.8 في المائة، إذ ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، إلا أنها ستتأثر بفعل ضعف الطلب الخارجي، وخاصة بالنسبة إلى صناعات الإلكترونيات والسيارات، فيما سيرتفع نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع التحسن التدريجي للصناعات التحويلية والنقل السككي. وفي قطاع المعادن، يتوقع أن يتأثر بانخفاض الاستهلاك العالمي من المواد الفلاحية، في ظل الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إذ سيتباطأ إنتاج الفوسفاط موازاة مع تقلص الطلب الخارجي، ما سيساهم في تباطؤ نمو القيمة المضافة لقطاع المعادن لتستقر في حدود 0.1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020. وفي المقابل، يتوقع أن يتراجع القطاع الثالثي بنسبة 1.6 في المائة، عوض ارتفاع قدره 3.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، "إذ ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم تحسنا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، لكن دون أن تصل إلى مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها". وأبرزت المندوبية، ضمن توقعاتها، أنه رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، فإنه لن يتم تسجيل أي ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إذ سيظل فائض العرض الكلي مقارنة مع الطلب مهما، بالرغم من انخفاض الإنتاج المحلي من المواد الفلاحية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات ستظل، حسب المندوبية، قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة، في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول احتمالات تمديد حالة الطوارئ الصحية والقيود حول التنقلات بين المدن، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
