الاقتصاد الوطني ينخفض ب 4,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يناهز 4,6 في المائة، عوض 2,4+ في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019.
وأشارت المندوبية في مذكرة همت الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، إلى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول احتمالات تمديد حالة الطوارء الصحية والقيود حول التنقلات بين المدن وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرتقب أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020 في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وإعادة فتح الحدود وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة وخاصة الأوروبية. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية وحركات التنقل داخل وخارج هذه الدول انتعاشا طفيفا سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وبالموازاة مع ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب زيادة تقدر ب 3 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15,6 في المائة، حسي التغير السنوي. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية العالمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي.
ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع ب 4,6 في المائة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه ولكن بوتيرة اقل من الفصل السابق.
ويتوقع أن تتقلص وتيرة انخفاض الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2020 إلى 4,1- في المائة. ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 5,8 في المائة، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، إلا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي وخاصة بالنسبة لصناعات الاليكترونيات والسيارات. فيما سيرتفع نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع التحسن التدريجي للصناعات التحويلية والنقل السككي.
وفي قطاع المعادن، يتوقع أن يؤثر انخفاض الاستهلاك العالمي من المواد الفلاحية، وذلك في ظل الركود الذي يشهده الاقتصادي العالمي. حيث سيتباطؤ انتاج الفوسفاط موازاة مع تقلص الطلب اللخارجي مما سيساهم في تباطؤ نمو القيمة المضافة لقطاع المعادن لتستقر في حدود 0,1+ في المائة، خلال الفصل الثالث من 2020.
في المقابل، يتوقع أن يتراجع القطاع الثالثي بنسبة 1,6 في المائة، عوض ارتفاع قدره 3,8 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم تحسنا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، لكن دون أن تصل إلى مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية. فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.
كما ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يناهز 5,9 في المائة. إلا أن هذا التراجع لن يساهم في ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث سيظل فائض العرض الكلي مقارنة مع الطلب مهما وذلك بالرغم من انخفاض الإنتاج المحلي من المواد الفلاحية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.