جبهة تلاقي زعماء الأحزاب لدعم مقترح قانون تأميم مصفاة "سامير"

تعقد جمعية "الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، خلال الأسبوع الجاري، لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية، لإقناعهم بتبني مقترح قانون يسعى إلى تأميم شركة "سامير" التي تُوجَد اليوم في طور التصفية القضائية.
وبحسب مصدر من الجبهة، فإن الأخيرة ستعقد أيضا لقاءات مع المنظمات النقابية لحشد الدعم لمقترحي قانونين؛ يتعلق الأول بتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية والثاني بتنظيم أسعار المحروقات، أعدتهما الجبهة ذاتها.
وبدأت أولى اللقاءات في هذا الصدد أمس الاثنين في مدينة الدار البيضاء بلقاء مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، على أن تليه لقاءات أخرى مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى.
وذكرت مصادر من الجبهة أن قرار لقاء الأحزاب يأتي في إطار "النضال المتواصل في سبيل المطالبة باستئناف الإنتاج الكامل بشركة سامير، والحد من الخسائر المتراكمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمن الطاقي الوطني بسبب الإغراق الممنهج في الديون وتوقف نشاطها منذ غشت 2015 وسقوطها في التصفية القضائية".
وأوردت مصدر من الجبهة لهسبريس أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في ظل "الإنهاك المستمر للقدرة الشرائية للمستهلكين من جراء الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وفي ظل تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية في زمن كورونا والتحولات الكبيرة التي يعرفها عالم النفط والغاز واحتدام الصراع بين الاقتصادات الكبيرة".
وأشارت الجبهة، التي تضم عدداً من الحساسيات السياسية والمدنية والنقابية، إلى أن اللجوء إلى الأحزاب يأتي بعد "العجز عن التفويت القضائي لأصول شركة سامير بغاية المحافظة على التشغيل وحماية المصالح المرتبطة بها، والتماطل في توقيع اتفاقية كراء الخزانات من طرف الحكومة المغربية".
وفي حالة نجاح مساعي التأميم، ستعود الشركة إلى حوزة الدولة كما كانت منذ سنة 1973، لكن في سنة 1997 تقرر خوصصتها بتحويل نسبة من رأسمالها إلى مجموعة "كورال" السويدية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي الحسين العمودي.
وقد ظل العامودي يُسير الشركة، التي توجد بمدينة المحمدية، إلى غاية 2015 حين توقفت عن الإنتاج بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم لفائدة مؤسسات دولة وأبناك، لتدخل مسطرة التصفية القضائية سنة 2016.
ومنذ بدء مسطرة التصفية القضائية، لم تُفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تفويت الشركة لمشتر، وهو الوضع الذي ما بات يهدد آلياتها ومواردها البشرية التي تتجاوز 800 عامل وعاملة راكموا خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي.
وتُحاول "الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير"، التي تضم عُمالاً ونقابيين وسياسيين واقتصاديين وفاعلين مدنيين، الدفع بهذا الملف إلى نهاية النفق وإعادة العمل بتكرير النفط محلياً لتحريك الاقتصاد المحلي والوطني، وضمان الأمن الطاقي للبلاد في زمن يزداد فيه عدم اليقين وغياب الرؤية.