المُعارضة تتوحد لتقديم مذكرة "انتخابات 2021"

تستعد ثلاثة أحزاب محسوبة على المعارضة، ممثلة في البرلمان، للتنسيق فيما بينها لتقديم مذكرة مشتركة حول التحضير للانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها السنة المقبلة، وذلك في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع مُختلف التنظيمات السياسية.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، الذي غادر الحكومة نحو صفوف المعارضة السنة الماضية، في بلاغ صحافي له أمس الأربعاء، أن قيادته صادقت على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة حول الانتخابات في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
ولم تكن هذه الأحزاب الثلاثة المعارضة تقوم بالتنسيق فيما بينها على مستوى البرلمان، بسبب خلافات سياسية سابقة جعلت المعارضة البرلمانية مشتتة، وهو أمر يرى عدد من المراقبين أنه أضعف دورها الرقابي.
وشرعت وزارة الداخلية منذ أيام في عقد لقاءات مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، وقد جرى الاتفاق على أن تُرسل التنظيمات السياسية مُقترحاتها حول تحضير الانتخابات المقبلة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
ودأبت وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية قبل تنظيم محطات الانتخابات، بحكم أنها المشرفة على تنظيم مختلف الاستحقاقات، وغالباً ما تنصب المشاورات حول شروط الدعم المالي وآليات مشاركة النساء والشباب في الانتخابات.
وقبل أي انتخابات تشريعية، تخضع المنظومة الانتخابية في المغرب لتعديلات بناءً على ما تقترحه الأحزاب وما تقدمه وزارة الداخلية في لقاءات التواصل، ويُرجح أن تكون العتبة الانتخابية وتصويت مغاربة الخارج أبرز ما سيطرح في هذه المشاورات.
ونُظمت آخر انتخابات تشريعية في المغرب في أكتوبر من سنة 2016، فاز خلالها حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية، وهو ما أهله لقيادة ائتلاف حكومي يضم ستة أحزاب قبل أن ينخفض العدد إلى خمسة في التعديل الحكومي الأخير عقب مغادرة حزب التقدم والاشتراكية لتدبير الشأن العام.
وتُواجه حكومة سعد الدين العثماني تحديات كبيرة في الفترة المتبقية على نهاية ولايتها الحكومية، خصوصاً أنها تتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، ما يعني أن حصيلتها ستتضرر هي الأخرى.
ويَعني تأثر الاقتصاد الوطني جراء أزمة كورونا ضرب وُعود البرنامج الحكومي 2016-2021 عرض الحائط، فنسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية ستكون سالبةً، كما سترتفع البطالة بسبب تضرر عدد من المقاولات، فيما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى مستوى قياسي نتيجة ارتفاع النفقات.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها الحُكومي بتحقيق معدل اقتصادي بين 4,5 و5,5 في المائة في أفق 2021، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والحفاظ على نسبة مديونية الخزينة في 60 في المائة، وخفض نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة، لكنها تبقى مؤشرات صعبة التحقيق اليوم.
وبالنسبة لسنة 2021، فإن عدم اليقين المستمر حالياً حول آفاق التعافي الاقتصادي يجعلها هي الأخرى محط شك بخصوص المؤشرات الاقتصادية، بحيث تربط مجموعة من الدراسات عودة الحياة الطبيعية بإيجاد لقاح فعال لمرض "كوفيد-19"، الأمر الذي ما تزال التجارب بخصوصه جارية في عدد من دول العالم.