"فيتش" تتوقع عجزا غير مسبوق لميزانية المغرب منذ ثلاثة عقود

تستمر توقعات وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في التراجع في ما يهم المغرب، إذ قامت بمراجعة التوقعات الخاصة بتصنيفات البلد من مستقرة في أبريل إلى سلبية، "وهذا يتماشى بشكل عام مع توقعات الوكالة لضربة شديدة على اقتصاد البلاد والمالية العامة جراء تأثير جائحة كوفيد 19".
وقالت الوكالة إن الميزانية التكميلية الأخيرة للمغرب تتوقع أكبر عجز مالي وانكماش للناتج المحلي الإجمالي تشهده البلاد منذ عقود.
وتتوقع عجزا يصل إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر مستوى له في ثلاثة عقود على الأقل، ويشكل ضعف التوقعات الحكومية التي كانت تتوقع أن تبلغ نسبته فقط 3.8 في المائة.
ويقول التقرير إن "الظهور الأخير لمجموعات العدوى الجديدة في المناطق الصناعية في المغرب يسلط الضوء على عدم اليقين المحيط بمدة وحجم الوباء، وما يصاحب ذلك من اضطرابات في النشاط الاقتصادي".
وحسب المصدر، تعكس مراجعة رصيد الميزانية المتوقعة مزيجًا من الانخفاض بنسبة 18.6 بالمائة في الإيرادات الضريبية مقارنة بالتوقعات الأولية، بالإضافة إلى انكماش 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الوكالة: "نحن ننظر إلى التوقعات المالية المعدلة للحكومة والافتراضات الاقتصادية الأساسية على أنها واقعية على نطاق واسع، ونتوقع أن تسعى السلطات جاهدة إلى منع المزيد من تدهور الميزان المالي، بما يتماشى مع التزاماتها طويلة الأمد بالسياسات الحكيمة".
وتنبه "فيتش" إلى أنه تم إنفاق ثلاثة أرباع رصيد الصندوق الخاص بالوباء، ما يشير إلى خطر زيادة الضغط على المالية العامة إذا تسبب الوباء في مزيد من الاضطرابات، إذ تقدر السلطات أن كل يوم من عمليات الإغلاق قلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 بالمائة، وإيرادات الضرائب بنحو 0.05 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الوثيقة إلى أن الميزانية المعدلة لا تحتوي على تدابير ضريبية رئيسية، ولكنها تهدف إلى توفير الإغاثة الاقتصادية مع الحد من ارتفاع الإنفاق. وتقدر السلطات أن نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق سيتم توجيهه لدعم الانتعاش الاقتصادي.. وعززت آلية الضمانات الحكومية على القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تم بموجبها تمديد 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في القروض حتى الآن. كما تزيد الميزانية المعدلة من الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 22 بالمائة (2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).
كما خصصت الحكومة 16 مليار درهم (1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الشركات المملوكة للدولة.