رايتس ووتش: فجوة بين الدستور والممارسات القمعية في المغرب

قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن على المغرب أن يملأ الفجوة ما بين الدستور الجديد الذي يحتضن الحقوق على جانب، والممارسات "القمعية" المتواصلة على الجانب الآخر.
تصريح المسؤولة في المنظمة الحقوقية المذكورة جاء بسب ما قالت عنه استمرار متابعة المغرب لناشطين كانوا قد دعوا إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الالكتروني أن السلطات المغربية كانت قد استدعت منذ أكتوبر 2011، حوالي 100 شخص وحققت معهم على خلفية توزيعهم منشورات مؤيدة للمقاطعة وحاثّة الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم، لعدم اقتناعهم بأن الإصلاحات التي قادها القصر، والتي أعلن عنها منذ بداية الاحتجاجات في الشوارع التي دعت إلى الإصلاح في المغرب في 20 فبراير 2011، كافية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك كما نقلت المنظمة الحقوقية المذكورة عن عدد من المقاطعين.
وأضافت سارة ليا ويتسن أن اعتقال ومقاضاة دعاة المقاطعة سلميا هو أمر لا يختلف كثيراً عن إلقاء القبض على مؤيدي هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات، معتبرة أن محاكمة الناشطين الذين دعوا إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011 والتي تجري إحداها يوم 22 فبراير الجاري، تتعارض مع تصريحات مسؤولين مغاربة تقول إن السلطات لم تُلق القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى المقاطعة.