'هيومان رايتس واتش' تدعو إلى الكف عن مضايقة مقاطعي الانتخابات

"هيومن رايتس ووتش"، المنظمة الحقوقية الدولية، تصدر تقريرا جديدا تبرز فيه المضايقات التي تعرض لها العديد من النشطاء المغاربة الداعون إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المقبل
وطالبت "هيومان رايتس واتش"، في تقريرها الجديد، السلطات المغربية بالكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر 2011. وأشارت في هذا الصدد إلى أن الشرطة المغربية "أحضرت منذ 20 أكتوبر الماضي أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم".
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيئ مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت".
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه وبالإضافة إلى استدعاء دعاة المقاطعة لاستجوابهم، صادرت السلطات المنشورات المؤيدة للمقاطعة التي أصدرها النهج الديمقراطي وأمرت مطبعة بعدم طبع المنشورات التي أعدها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفقا لبلاغات صادرة عن النهج الديمقراطي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني وحزب الطليعة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب ما استطاعت هيومن رايتس ووتش تحديده، فإن الشرطة لم تُبلغ أي من الناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استنطقتهم بأنه يتم التحقيق معهم لانتهاكات محتملة لقانون محدد. وفي أعقاب تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال دعاة المقاطعة، نفت وكالة المغرب العربي للأنباء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تكون الشرطة قد ألقت القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
في هذا الصدد أوضحت سارة ليا ويتسن: "إن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة -- سواء تم أو لم يتم اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف".
---
تعليق الصورة: أحد نشطاء حركة 20 فبراير الداعين إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر المقبلة