منظمة أمريكية ترسم صورة «سيئة» عن الوضع الحقوقي في المغرب

رسمت المنظمة الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، وقالت إن العديد من النشطاء المغاربة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية تعرضوا إلى مضايقات
من طرف السلطة». وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها، أن الشرطة المغربية «أحضرت منذ 20 أكتوبر الماضي أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم»، مطالبة، في هذا السياق، السلطات المغربية ب«الكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011».
وأضاف تقرير المنظمة أن «الشرطة لم تُبلغ أيا من الناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استنطقتهم بأنه يتم التحقيق معهم لانتهاكات محتملة لقانون محدد»، وهو ما يفسر، حسب المنظمة، إصدار وكالة المغرب العربي للأنباء لنفي كون الشرطة قد ألقت القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. وأبرز تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن «السلطات المغربية صادرت المنشورات المؤيدة للمقاطعة التي أصدرها النهج الديمقراطي، وأمرت مطبعة بعدم طبع المنشورات التي أعدها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي».
من جهتها، أشارت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «استدعاء عشرات من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة، سواء تم أو لم يتم اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف». وعلقت ويتسن على ما جاء في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالقول «إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذوا نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيء، مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت». وكانت «المساء» قد أكدت، في وقت سابق، أن عدد المعتقلين من دعاة مقاطعة الانتخابات، منذ بدء الحملة الانتخابية، وصل إلى 120 شخصا، من مدن مختلفة، وينتمون إلى حركة 20 فبراير وأحزاب سياسية وجماعات داعمة للحركة.