فرض "كمامة كورونا" يعيد النقاش بشأن "حظر النقاب" في هولندا

أعاد فرض وضع الكمامات بسبب انتشار فيروس كورونا النقاش في أوساط الهولنديين حول ارتداء البرقع والنقاب في المؤسسات الرسمية ووسائل النقل العامة، بعد عام من تطبيق قانون يحظر ارتداءه.
وكانت السلطات الهولندية قد أقرت، في غشت من السنة الماضية، على غرار فرنسا وبلجيكا، قانونا يقضي بحظر ارتداء ملابس تغطي الوجه كاملا، على مستوى وسائل النقل العامة والمباني العامة والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، مقابل السماح بارتداء البرقع في الشارع.
وخلف هذا القرار استياء وتذمرا في صفوف الهولنديين المسلمين، حيث ترى بعض الشابات اللواتي ترتدين البرقع والنقاب أن الوضع صار أكثر حدة في الحياة العامة بالرغم من أن القانون المذكور يسمح لهن بارتدائها في الشارع العام.
ونقل موقع "قنطرة" عن إحدى الشابات اللواتي ترتدين البرقع قولها بكونها تشعر بممارسات عدوانية اتجاهها مع تطبيق القانون؛ ذلك أن هذه الممارسات بدأت في الارتفاع.
واحتد النقاش بين الهولنديين حول مسألة البرقع، حيث يذهب البعض من مساندي القانون إلى وجوب إزالة هذا الحجاب والعيش بشكل طبيعي، خصوصا أن البلد أوروبي وليس بلدا عربيا أو مسلما، معتبرين أن وضع وشاح أفضل بكثير من تغطية الوجه بالكامل.
في المقابل، فإن المسلمات اللواتي ترتدين هذا الحجاب بتن متوجسات ومتخوفات بعد تطبيق القانون، حيث بتن تفضلن المغادرة صوب المملكة المتحدة لعدم إحساسهن بالراحة والترحيب في هولندا، خصوصا بعد دعوة إحدى الصحف الهولندية المواطنين إلى اعتقال منتهكات القانون.
وأمام فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العمومية بسبب انتشار الوباء، فإن مسلمات في هولندا عبرن عن رفضهن فرض ارتداء الكمامة من أجل السلامة الصحية، بينما يتم منع ارتداء البرقع بسبب الدين.
ويسود غضب في صفوف المسلمات من قانون حظر ارتداء البرقع، حيث قدمت مجموعة "لا تلمس نقابي" طلبا إلى وزارة الخارجية والبرلمان ومجلس الشيوخ، من أجل رفع الحظر عنه، معتبرة أن الحجج القانونية لدعم الحظر باطلة، اعتمادا على فرض ارتداء الكمامات.
وكانت الحكومة الهولندية أقرت قانون حظر ارتداء البرقع بسبب ما اعتبرته الحفاظ على الأمن العام، حيث يتم فرض غرامة تتراوح ما بين 150 و450 أورو في حالة عدم الامتثال.