احتاجَ الأمر أكثر من سنتين للرّد رسميا على مبادرة الملك محمّد السّادس للحوارِ وتجاوزِ الخلافات الدّائمة مع الجارة الشّرقية للمملكة، والتّي باعثها الأساس هو قضيّة الصّحراء، فالتّصريحات الجزائرية المتوالية على المقترح المغربي ما فتئت تُعطي الانطباع بوجودِ رغبة "سياسية" لطيّ صفحات الخلاف. وعكسَ ما تروّجه القيادة الجزائرية المتحكّمة في دواليب القرار، التي تكنّ عداءً كبيراً للمصالح المغربية، رحّبت الحكومة الجزائرية بأي مبادرة هدفها البناء ولمّ الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته. ولا يبدو أنّ الحكومة الجزائرية اتّخذت موقفها هذا انطلاقاً من إرادتها السّياسية وما تقتضيهِ الأعراف من تفاعلٍ مع المبادرات الودّية وتجاوز الخلافات الملتوية، ذلك أنّ المتحكّم في القرار السّياسي في الجزائر له ارتباطات وأجندة تتماشى مع مصالح العقيدة العسكرية الحاكمة. ومنح المغرب متّسعاً من الوقت للجانب الجزائري لدراسة المبادرة التي تقدّم بها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة سنة 2018، وهي مبادرة لفتح حوار مباشر وبدون شروط، عبر لجنة سياسية مشتركة، تنكب على جميع القضايا دون استثناء، من أجل تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية، وتجاوز حالة الجمود غير الطبيعية التي تطبع واقع هذه العلاقات. تحوّلات إقليمية في هذا الصّدد، يوضّح الخبير في قضايا الصّحراء، نوفل البعمري، أنّ "التصريحات الجزائرية، التي يقدم من خلالها المسؤولون الجزائريون إشارات على رغبة الحكام الجزائريين في الانفتاح على المغرب، جاءت بعد المقترح المغربي الذي قدمه الملك محمد السادس فيما عرف إعلاميا ب"اليد الممدودة" تجاه الجارة الشرقية، ومناقشة مختلف القضايا بروح منفتحة وإيجابية، تحقيقا لأحد أكثر المطالب إلحاحا للشعبين المغربي والجزائري. وتوقّف المحلّل السّياسي ذاته عند ما اعتبره "مجموعة من التّحولات التي تملي تغيير المواقف خلال هذه الظّرفية، بما فيها الخروج من التّداعيات الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19"، وتصاعد اليمين المتطرف الأوروبي، وما يطرح ذلك من إشكالات مرتبطة بالهجرة، ثم ما يتصل بالأزمة الليبية، التي تعتبر اليوم القلب الذي تتوقف على نبضه وإيقاعه المنطقة واستقرارها". وقال البعمري إنّ "هذه التحولات كلها، سواء ما يتعلق بالداخل الجزائري على المستوى السياسي، أو ما يتعلق بالملف الليبي، أكيد كانت لها تأثيراتها على الموقف الجزائري من علاقته بالمغرب، واقتناعه بضرورة تطوير هذه العلاقة، والتقدم ولو بشكل محتشم نحو الاستجابة إلى اليد الممدودة للعاهل المغربي". وعرّج الكاتب والمحلل السّياسي على رسالة الرئيس تبون للعاهل المغربي بمناسبة عيد العرش الأخير، التي أكد فيها أن "بلاده تسعى، وبشكل ثابت، إلى مزيد من توثيق روابط الأخوة، وحسن الجوار، والتعاون بين الشعبين (الجزائري والمغربي) الجارين الشقيقين"، ثم تصريحات وزير الخارجية الجزائري، في حوار له على القناة الروسية، أكد فيها رغبة الجزائر بالتقدم قدما نحو المغرب. واعتبر البعمري أنّ تصريحات الحكومة الجزائرية إيجابية، وقد تكون منطلقا لفتح حوار جدي بين البلدين على أرضية ما هو مشترك بين البلدين والشعبين، وما لهما من تحديات مشتركة مستقبلية، سواء الاقتصادية أو السياسية، أو ما يتعلق بمواجهة الإرهاب. واسترسل المحلّل ذاته قائلا: "اليوم نحن أمام مبادرة واضحة قدمها محمد السادس، وهي مبادرة منفتحة، غير مقيدة بأي شروط ولا بأي أجندة معدة مسبقا، بل مبادرة تريد أن نتجه بشكل جماعي نحو المستقبل استجابة لتطلعات الشعبين وشعوب المغرب الكبير". وأضاف "يجب أن نتوقع خروجا إعلاميا بين الفينة والأخرى للجناح المحافظ داخل المربع الحاكم بالجزائر لمحاولة تأزيم العلاقة، وقد يؤدي ذلك إلى تراشق إعلامي بين البلدين، وهو ما يجب أن ننتبه إليه، وأن نتعاطى معه بحذر لصالح تقوية خطاب المصالحة بين البلدين وتجاوز مختلف تعقيدات الماضي". استهلاك إعلامي من جانبه، يؤكّد المحلّل والخبير في العلاقات الدّولية، هشام معتضد، أنّ "ما جاء على لسان النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، يتنافى مع تروّجه القيادة الجزائرية المتحكّمة في القرار العسكري والسياسي في الجزائر، بالإضافة إلى تنافيه مع التحركات الميدانية للدولة الجزائرية وقراراتها المتعلقة بسياسة الجوار". ويوضح معتضد فكرته قائلاً: "تصريح النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، الذي دعا إلى تصفيةِ الخلافات الثّنائية، وتحقيق تقارب حقيقي بين الرّباط والجزائر، يكرس ازدواجية الخطاب الذي يتبناه قصر المرادية منذ وصول عبد المجيد تبون إلى كرسي الرئاسة". ودعا الكاتب المغربي إلى العودة إلى تصريحات الرّئيس الجزائري بشأن العلاقات مع الرّباط، والتحركات السياسية والدبلوماسية المشبوهة التي تقودها الجزائر فيما يتعلق بملف الصحراء، مضيفا أن هذه العوامل كلها تجعل الدعوة التي وجهها النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية أمرا غير مسؤول، ودعوة غير جادة تدخل في إطار الاستهلاك السياسي والتسويق الإعلامي للقيادة الجزائرية. وتابع معتضد قائلا: "جدية بناء صرح مغاربي موحد لا يقتصر فقط على بعض الخرجات الإعلامية المعزولة، التي تجيد استعمالها بعض الجهات المحسوبة على قصر المرادية، بل ذلك يقتضى إرادة فعلية ومسؤولة من طرف الجهاز السياسي للدولة الجزائرية، بدعم من القيادة العسكرية، التي لها الكلمة الأخيرة في التوجه السياسي للملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية".
