الدراجات النارية تنثر "الضجيج والحوادث" في شوارع الدار البيضاء

تزايدت وتيرة حوادث السير المرتكبة من قبل الدراجات النارية في مدينة الدار البيضاء، طوال الأيام الأخيرة بفعل السرعة الكبيرة التي تسير بها في ظل عدم احترام علامات التشوير وقانون السير.
وانشغلت وسائط التواصل الاجتماعي بالحديث عن الظاهرة المتفاقمة يوما بعد يوم، ونادى بعض الناشطين المحليين في العاصمة الاقتصادية بتشديد الرقابة الأمنية على سائقي الدراجات النارية، لاسيما أن غالبيتهم لا يحوزون رخصة السياقة.
واشتكت الأسر أيضا من الضجيج الذي تسببه الدراجات النارية في مجموعة من الأحياء الشعبية، من قبيل سيدي مومن والحي المحمدي وعين السبع والولفة والتشارك، بسبب صوت محركاتها الذي يثير انزعاج السكان، لا سيما خلال أوقات متأخرة من الليل؛ الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بملاحقة هؤلاء السائقين المزعجين.
كما ارتفعت حوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفا فيها، خاصة تلك المخصصة لإيصال الوجبات السريعة إلى الزبناء، ما جعل كثيرين يبدون استياءهم من "الفوضى" التي باتت تسم طرقات الدار البيضاء.
وتوجه إلى أصحاب الدراجات النارية انتقادات كثيرة، تتعلق أساسا بالسياقة بسرعة مفرطة وعدم احترام الإشارات المرورية وعدم وضع الخوذة، وغيرها من التصرفات التي باتت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية باشرت حملة وطنية بمختلف ربوع المملكة تستهدف سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، طوال الأسبوع الأخير، أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات في حق غير الحاصلين على رخصة السياقة.
وقد استهدفت الدوريات الأمنية، وفق معطيات هسبريس، الدراجات النارية التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة من صنف "أ.م" (AM)، تبعا للتعديل الأخير الذي همّ مدونة السير على الطرق.
وينص التعديل المذكور على أن أي دراجة مزودة بمحرك لا تتعدى أسطوانتها خمسين سنتيمترا مكعبا، ولا تتجاوز سرعتها خمسين كيلومترا في الساعة، يجب على صاحبها التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، ويتعلق الأمر بالقاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة.