غياب "اجتماعات الأغلبية" يعمّق خلافات قيادة التحالف الحكومي

كشفت مصادر قيادية أن أحزابا ضمن التحالف الحكومي تتداول في شأن غياب اجتماعات الأغلبية بشكل غير مسبوق، رغم وقوع عدة أحداث تتطلب نقاشات واسعة، وأبرزها طريقة تدبير الحكومة لأزمة فيروس "كورونا"، وقانون المالية التعديلي الذي رافقه الكثير من الجدل والاستعداد للدخول السياسي والاجتماعي.
ولم تعقد رئاسة الأغلبية اجتماعاتها منذ أشهر رغم أن ميثاقها ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس الحكومة، لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية.
وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.
وانتقد زعيم حزبي ضمن الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم حرص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على تطبيق بنود ميثاق الأغلبية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة لم تجتمع حتى قبل بداية فيروس "كورونا" في المغرب.
ولا يبدو أن اجتماعاً لرئاسة الأغلبية الحكومية يلوح في الأفق، رغم قرب افتتاح البرلمان أو ما يعرف بالدخول السياسي والاجتماعي في أكتوبر المقبل، وهو ما دفع حزبا سياسيا ضمن مكونات الأغلبية إلى طرح مسألة تدبير العثماني للأغلبية في اجتماع يُعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وعبرت المصادر ذاتها عن قلقها مما اعتبرته تغييب الأحزاب الحكومية في التشاور بشأن عدة قضايا أساسية شهدها المغرب في الفترة الأخيرة، ضمنها قانون المالية التعديلي وأزمة "كوفيد 19" ومستقبل الدخول المدرسي والجامعي.
واعتبر زعيم حزبي، في حديثه للموقع، أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "استغل إجماع المكونات السياسية، وضمنها أحزاب المعارضة البرلمانية، على القوانين المرتبطة بمواجهة الوباء، ما دفعه إلى إلغاء التشاور نهائياً مع مكونات الأغلبية الحكومية".
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة "اختار في كثير من المحطات الجواب عن تساؤلات أحزاب الأغلبية وأفكارها حول عدة قضايا مصيرية من خلال لقاءات مع حزبه، في وقت يرفض الاستجابة لطلباتها المتكررة بشأن ضرورة عقد اجتماعات مستعجلة".