تنسيق وتتبع العمل الحكومي مباشرة بعد تعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة يوم 05 أبريل 2017 ، انكب التحالف الحكومي على اعداد برنامج عمل الحكومة وفقا لما تقتضيه احكام الفصل 88 من الدستور، تمثلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفِي خطوة أولى لتكريس تقاليد سياسية رشيدة، والتزاما منها ببرنامج عمل الحكومة المصادق عليه من طرف نواب الأمة، ومن أجل تمكين المواطن من تقييم أداء الحكومة في الأشهر الأولى من انطلاق عملها، قامت الأغلبية الحكومية في شتنبر 2017 بتقديم حصيلة إنجازاتها خلال الأربعة أشهر الأولى من عملها للرأي العام. وقد أثبت الحصيلة الاولية تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي، رغم الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي جاءت فيها الحكومة. اعتمدت حكومة العثماني في بداية عملها على منهجية تقوم على مرتكزين: (ا) يتعلق الاول بإرساء آليات وأنظمة للتتبع والتنسيق في العمل الحكومي، الامر الذي مكن من تحديد الإجراءات ذات الأولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية، مع المتابعة الدورية لها، واعتماد المنهجية التشاركية بين مكونات الأغلبية، والحرص على ضمان انسجامها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛ (ب) و يتجلى الثاني في إطلاق دينامية حكومية قائمة على ما سمته الحكومة "الإنصات والإنجاز"، وانطلق معها برنامج التواصل مع مجالس الجهات والمنتخبين بهدف المواكبة لمشاريع الجهوية المتقدمة. ميثاق الاغلبية، وثيقة تعاقدية وتعهد سياسي أخلاقي وفي نفس الاطار، وعلى غرار المنهجية التي اعتمدتها الاغلبيتين السابقتين التي ترأسهما الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ومن أجل مأسسة تنسيق جهود كافة الوزراء، وضبط منهجية اشتغال الحكومة الحالية، اتفقت الهيئة العليا لأحزاب الاغلبية على إعداد واعتماد ميثاق لها في شهر شتنبر الماضي، دون توقيعه ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعاً سياسيا وأخلاقيا، يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين؛ وقد تم توقيع هذا الميثاق مؤخرا في لقاء حضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية وأعضاء مكاتبها السياسية ورؤساء الفرق والمجموعات بمجلسي البرلمان وبحضور وازن للصحافة الوطنية والدولية. تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تبني 5 أسس تكون بمثابة مرتكزات أساسية لهذا الميثاق، وهي: التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، بالإضافة إلى الحوار مع الشركاء. ستؤطر هذه المرتكزات الخمس عمل الحكومة في السنوات المقبلة والتي يشمل إصلاحات وأوراشا ضُمنت في البرنامج الحكومي وفق المحاور التالية: أولا، دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛ ثانيا، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛ ثالثا، تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛ رابعا، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية؛ خامسا، العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. الميثاق: تعزيز لفعالية العمل الحكومي والبرلماني وضمان لانسجام وتضامن مكونات الأغلبية سيساعد ميثاق الاغلبية على بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، مما سيمكنها من تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق. كما سيحقق هذا الميثاق مستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما. ويوفر هذا الميثاق امكانية حل كل خلافات متوقعة بين مكونات الأغلبية سواء على صعيد العمل البرلماني بالاتفاق والالتزام بالاشتغال على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين بشكل مشترك، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين. ولم يستثن الميثاق الاقرار بدور المعارضة وأهمية التواصل والتشاور معها واشراكها في جميع القضايا والسياسات العمومية، الامر الذي سيمكن جميع الفاعلين السياسيين من الالتفاف والتعاون على القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وقد بدت هذه المعاني واضحة في الزيارات التي قامت بها الحكومة إلى الجهات وأنصت وتحاورت خلالها مع كل القوى الحية وجميع الفئات والهيئات المعنية، الامر الذي أرجع الثقة لهؤلاء المواطنين في المؤسسات وفي العمل السياسي. أليات مؤسساتية عملية لتفعيل وإنجاح الميثاق ولضمان استمرارية تفعيل الميثاق، أقرت أحزاب الاغلبية أربع أليات مؤسساتية ستساهم في تنزيل بنوده واحترام أهدافه، ويتعلق الامر بهيئة رئاسة الأغلبية، التي ستسهر على تتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية. الوسيلة الثانية للتنسيق هي هيئتا الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والتي يتجلى دورهما في تنسيق عمل رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم في اجتماعات أجهزة مجلسي النواب والمستشارين، وخاصة مكتبي المجلسين، على أن تقوم هذين الهيئتين بعقد اجتماعا تنسيقيا واحدا على الأقل في كل دورة تشريعية. وتعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان على الاقل اجتماعا عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة والتحضير للدورة التشريعية الجديدة، واجتماعا ثانيا في فترة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية، كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن أن توسع لتشمل كل برلمانيي الأغلبية. ميثاق الاغلبية: فكرة ومنهج تتجاوز لحظة توقيع ميثاق الاغلبية هو تكريس عملي لمنهج وقواعد حزب العدالة والتنمية في العمل السياسي الذي يقوم على الاصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن ينجح إلا في إطار التعاون والتشارك والتضامن الإيجابي مع مختلف الفاعلين في المجتمع، ولا يمكن أن يدوم ويُثبت إلا في ظل احترام الثوابت الوطنية، والمحافظة على استقلالية وسيادة القرار الحزبي. وعلى هذا الاساس، فإن ميثاق الأغلبية هو اتفاق سياسي بين الاحزاب المشكلة للحكومة من أجل حل خلافات الأغلبية للانخراط الفعال والحقيقي في إسناد وإنجاح البرنامج الحكومي، وهو تعاقد عملي بين فرق ومجموعات هذه الاحزاب بمجلسي البرلمان من أجل الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما؛ وهو كذلك تعهد أخلاقي أمام الوطن والمواطنين لتوسيع الحماية والتغطية الاجتماعية ولدعم الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، ولمواصلة الاصلاحات الهيكلية في بلادنا، والمساهمة في تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي للمملكة، تحت القيادة الملكية الرشيدة . لهذا، ورغم تأخر توقيع ميثاق الأغلبية من قبل القيادات السياسية للأحزاب المشكلة للحكومة، إلا أن الهيئة العليا لأحزاب الاغلبية اتفقت على اعتماده في شهر شتنبر الماضي، وحسب نائب الامين العام لحزب العدالة التنمية، الاستاذ سليمان العمراني، فإن موضوع ميثاق الأغلبية الحالية، كان دائما حاضرا على مائدة اجتماعات الهيئة العليا للأغلبية، منذ تكوين هذه الأغلبية قبل قرابة عشرة أشهر، حيث إن الأغلبية وضعت مسودة أولى لهذا الميثاق وعُرضت على أحزاب الأغلبية من أجل التشاور وإبداء الرأي، وتم الاشتغال على تعديل تلك المسودة في أكثر من اجتماع قبل أن تأخذ صيغتها الحالية التي تم توقيعها من طرف الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وهو الامر الذي استدعى زمنا لا بأس به.
