رغم إعلان لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، هو يوم الجمعة، إلا أن مطالب عدد من الفرق البرلمانية بتأجيل التعديلات سيدفع إلى وضع مواجهة الإثراء غير المشروع في ثلاجة البرلمان. ويرتقب أن يستقبل البرلمان يوم الجمعة المقبل تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي الذي دخل "ثلاجة مجلس النواب" بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة، لكن مطالب فريقين برلمانيين ينتميان للأغلبية قد تعصف بإخراج القانون قريبا. وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج". مصادر برلمانية قالت إن فرق الأغلبية قررت تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها، وخصوصا في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية برفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع؛ إذ تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون وأبدى تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة المطروحة على النواب. وفي هذا الصدد، قالت مصادر هسبريس إن فريقين من الأغلبية، وفي خرق للنظام الداخلي، يتجهان إلى المطالبة للمرة الثالثة بتأجيل تقديم التعديلات رغم أن القانون يمنحهما الحق مرة واحدة، وهو ما يجر عليهما شبهة خدمة أجندات خارجية، وفقا لتعبير مصادر هسبريس. وفي سابقة خلال هذه الولاية التشريعية، تعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "بلوكاج" غير مسبوق، بعدما أعدت الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون الجنائي دون أن يتم الحسم في تاريخ لتقديمها، بسبب الخلافات الكبيرة بين مكونات الأغلبية حول "الإثراء غير المشروع"، ليتقرر أخيرا الإعلان عن يوم الجمعة كآخر أجل لتقديمها. وسبق لمصادر هسبريس أن نبهت إلى وقوف ما وصفته "مركب للمصالح" ضد تجريم مراكمة الأموال عن طريق المناصب السياسية والمسؤوليات الإدارية داخل الدولة، على حد تعبير مصدر برلماني وهو يفسر لهسبريس أسباب العرقلة التي يعرفها مشروع القانون الجنائي، معيدا التذكير بأنه "لا معنى لاستمرار تعطيل مشروع قانون ولد مع الحكومة، ولم تستطع إخراجه طيلة ولايتها التدبيرية".
