بشكل مفاجئ، دخل مشروع القانون الجنائي إلى ثلاجة مجلس النواب من جديد، بعد أزيد من أسبوعين على وضع التعديلات على الجزء الذي قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة. وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج" جديدة. مصادر من داخل الأغلبية بمجلس النواب قالت لهسبريس إن الخلاف كان حول التعديلات التي أدخلت على المشروع وتم التخلي عنها في آخر اللحظات، من أبرزها التنصيص على "إجبار زوجات المسؤولين على التصريح بممتلكاتهن"، لكن هذا التعديل تم حذفه في آخر لحظة رغم أنه أبرز ما جاءت به الأغلبية بهذا الخصوص. وكشفت مصادر هسبريس أن حذف زوجات المسؤولين من لائحة المشمولين بالإثراء غير المشروع في آخر يوم قبل وضع التعديلات على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سهل إدخال العديد من التعديلات الأخرى من قبل بعض مكونات الأغلبية، منها أن التصريح بالممتلكات يتم بعد نهاية الخدمة، وهو ما يضرب المبدأ في الصميم. الغريب في تعديلات الأغلبية التي أثارت الجدل، حسب مصادر برلمانية، أنها ربط متابعة المغتنين بشكل غير شرعي بالإضرار بمصالح الدولة فقط، مشيرة إلى أن "الذي يقوم بالمتابعة هو المجلس الأعلى للحسابات، وهذا يقطع الطريق على النيابة العامة في تحريك المتابعة". وتبعا لذلك، نصت صيغة الأغلبية على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف"، وذلك إذا "ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
