التوجه إلى تفويت مصحات "الضمان الاجتماعي" يلاقي رفض نقابيّين

تتجه الحكومة إلى تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص ويبلغ عددها 13 في مختلف مدن المغرب، وهو ما رفضه عدد من النقابات.
وبحسب مراسلة وجهها وزير الشغل والإدماج المهني إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيتم إعداد مشروع دفتر تحملات لاختيار بنك أعمال سيعهد له بتقييم هذا التوجه.
ويُنتظر من بنك الأعمال الذي سيتم اختياره اقتراح صيغة مناسبة من أجل تنظيم انسحاب الصندوق من التدبير المباشر لمصحاته، وسيتم إحداث لجنة تضم وزارات المالية والشغل والصحة، إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق، من أجل مواكبة البنك في هذا الصدد.
ويأتي توجه الحكومة إلى سحب تدبير الضمان الاجتماعي للمصحات نظراً إلى كون القانون رقم 65.00 يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.
ومنذ دخول القانون سالف الذكر حيز التنفيذ، استمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبير المصحات عبر تراخيص استثنائية، لكن بعد سنة 2014 لم يتم منحه أي ترخيص جديد، وهو ما جعله في وضع مخالف للقانون.
وتعارض النقابات الممثلة لمستخدمي الضمان الاجتماعي سيناريوهات التفويت أو التدبير المفوض للقطاع الخاص، مخافة تسريح الموظفين أو التراجع عن بعض المكتسبات.
ورفضت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، توجه الحكومة نحو "تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى تجار الصحة"، على حد تعبيرها.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن "مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساهمت في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا"، وسجلت باستياء "لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار أحادي الجانب".
ونبهت النقابة إلى أن "قرار تمرير هذه المصحات للخواص وتجار الصحة سيكون له تأثير على سير المصحات وحقوق العاملين بها"، معتبرةً أن هذا القرار "محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة".
وأكدت النقابة أن "هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي، وهي ملك للطبقة العاملة وأنشئت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين، وكانت وما زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي".