حوار الليبيّين ينطلق ببوزنيقة للبحث عن تسوية الخلافات في المغرب

انطلق الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، اليوم الأحد برعاية المملكة المغربية؛ وذلك بعد نجاح الرباط في جمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من تعثر المسلسل السياسي.
وعلى مدى يومي 6 و7 شتنبر، يعكف خمسة أعضاء من كل من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في مشاورات تمهيدية قبل الدخول في مناقشة تفاصيل المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا الاجتماع في أحد منتجعات مدينة بوزنيقة تتويجاً لحركية دبلوماسية أطلقتها المملكة المغربية بهدف إعادة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات. ومن ضمن المبادرات زيارة عقيلة صالح وخالد المشري وستيفاني وليامز إلى الرباط قبل أيام.
وأكدت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود تعزيز مسار الأمم المتحدة في المسلسل الليبي، مشيرة إلى أن اجتماع وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم يندرج ضمن رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا يشكل مبادرة موازية للمسلسل الأممي.
وذكرت مصادر ليبية أن هذا الاجتماع هو لقاء تمهيدي لاجتماعات قادمة تحتضنها جنيف السويسرية من أجل الشروع في مناقشة الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية السبعة، خاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويرتقب أن تعلن الوفود الليبية، مساء اليوم الأحد، أهم النقاط التي جرى الاتفاق حولها في اليوم الأول من المفاوضات الليبية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اليوم الثاني.
ويتشبث الليبيون بدور المغرب في حل هذا النزاع المعقد، خصوصا أن المملكة احتضنت اتفاق الصخيرات سنة 2015، وساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. لكن الرباط وأطراف النزاع تجمع اليوم على ضرورة تحيين اتفاق الصخيرات لمواكبة التطورات التي وقعت منذ توقيعه.
وينطلق الدور المغربي أساسا في عدم التدخل في الشؤون الليبية، ورفضه أي حل عسكري أو خارجي قد يزيد من تأزيم الأوضاع السياسية بين أطراف الأزمة الليبية.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي، أن "المغرب لا أجندة له في ليبيا وليس لديه حل مغربي للأزمة، بل لديه فقط إرادة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين من أجل الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لأزمتهم، عبر مواكبة عمل الأمم المتحدة".