هذه مزايا أمريكية للمنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين

أصدرت مؤسسة راند ضمن مشروعها البحثي حول "الولايات المتحدة والمنافسة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين"، تقريرًا بحثيًّا أعده "هوارد شاتز" بعنوان "المنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين". وقد اعتمد المشروع عبر تقاريره على تعريف المنافسة الدولية بأنها "محاولة الحصول على ميزة مقارنة بالآخرين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تحديًا أو تهديدًا، من خلال السعي وراء المصالح المتنازع عليها مثل السلطة والأمن والثروة والنفوذ والمكانة".
ينطلق التقرير من أن الولايات المتحدة لا تزال الاقتصاد الأكبر والأكثر ثراء بين دول العالم مع تمتعها بمستويات معيشة مرتفعة، فبلغ الناتج المحلي الإجمالي 20.5 تريليون دولار عام 2018، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية 3.4 أضعاف مثيله في الصين و1.5 ضعف نظيره في الاتحاد الأوروبي و1.4 ضعف بالنسبة لليابان.
وتعد الولايات المتحدة أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما سمح الاستخدام الدولي للدولار لواشنطن بالاقتراض بسهولة أكبر وممارسة النفوذ وتوقيع العقوبات المالية، نظرًا لكونه العملة الرئيسية بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية والاحتياطيات النقدية الدولية.
أهداف ومجالات المنافسة الاقتصادية
في إطار المنافسة الاستراتيجية، تتنافس الدول اقتصاديًّا لتحقيق هدفين رئيسيين، هما: تحقيق الازدهار الاقتصادي المحلي والوصول لأعلى مستوياته، وتسخير الأدوات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية. وفي سبيل ذلك، فإن هناك أهدافًا فرعية محتملة قد تسعى الدول إلى تحقيقها، حيث قد تتنافس الدول لتحقيق القيادة في صناعات محددة، وقد تتنافس للسيطرة على الموارد الطبيعية، كما يُعد ضمان التزام الدول الأخرى أو الأنظمة الدولية بالمعايير والقواعد المفضلة للدولة من الأهداف المحتملة للمنافسة الاقتصادية، بالإضافة إلى إلحاق الضرر باقتصادات دول أخرى.
وتتفق جميع المدارس الفكرية حول المنافسة الاقتصادية على أن هدفها الرئيسي هو توفير مستوى معيشة مرتفع، والذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس تعادل القوة الشرائية. ويشير التقرير إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى تنجح في توفير مستوى معيشي لائق للغالبية العظمى من سكانها.
ويشير التقرير إلى أن أبرز مجالات المنافسة الاقتصادية تتمثل فيما يلي:
أولاً- التنافس على الأسواق والاستثمارات: تتنافس جميع الدول تقريبًا على أسواق التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما يخص أسواق التصدير فإن الدول تخوض المنافسة الاقتصادية عبر أدوات وأشكال مختلفة، مثل: الشركات المملوكة للدولة، والمساعدة المباشرة من المسئولين الحكوميين، والدعم التمويلي للصادرات، حيث غالبًا ما يكون لدى الدول مؤسسات لتمويل الصادرات، كبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وشركة كوريا للتأمين التجاري، وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
كما تقدم الدول المشورة والمساعدة المباشرة للمصدرين، فتحاول الترويج لشركاتها للعمل في مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى. فعلى سبيل المثال، يقدم مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية التابع لوزارة التجارة الأمريكية مساعدات للتصدير إلى الأسواق النامية تتضمن الأحداث الترويجية، وتمثيل المعارض التجارية والبعثات التجارية.
ومثّل نجاح التجربة السنغافورية وغيرها من التجارب الآسيوية دافعًا للعديد من الدول للبحث عن الاستثمار الأجنبي، وهو ما شرعت فيه الصين منذ أواخر السبعينيات بإنشائها أربع مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب التكنولوجيا الحديثة وتوسيع وزيادة الصادرات.
ثانيًا- سباق الابتكار: بحسب الاقتصادي "فريدريك إريكسون" فإن مفهوم الابتكار يتكوّن أساسًا من عنصرين؛ الأول هو ابتكار التكنولوجيا ذاتها، بمعنى أن يكون لدى الدولة علماء ومخترعون يبتكرون اختراعات جديدة تساعد في حل المشكلات بطرق أفضل، بينما يتعلق العنصر الثاني بقدرة الاقتصاد على تشغيل هذه التقنيات ودمجها فيه بالطريقة التي تحقق للجميع –من عمال ومستثمرين وحكومات- أداء ونتائج أفضل.
وقد تولت الولايات المتحدة الأمريكية لعقود قيادة الابتكار التكنولوجي في العالم باختراع الإنترنت والحاسوب اللوحي والهواتف الذكية، وكذلك عبر العديد من الخدمات والشركات مثل: أمازون، وفيسبوك، وتويتر، وجوجل.
ثالثًا- تحديد المعايير: تتنافس الدول بشكل غير مباشر على المعايير واللوائح وإجراءات الاختبار والشهادات التي تؤثر على قدرة دولة ما على التجارة مع أخرى، حيث يلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية باتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة. والتي نشأت بهدف تشجيع استخدام المعايير الدولية التي تحقق أهدافًا عامة كحماية الصحة والبيئة، وتجنب الحواجز غير الضرورية التي يمكن استخدامها للحد من المنافسة الدولية.
وعلى المستوى المحلي، توضع المعايير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الغربية الأخرى بواسطة مجموعات صناعية أو هيئات معايير مستقلة. بينما دوليًّا تضعها المنظمة الدولية للمعايير "Iso"، والتي غالبًا ما تكون معاييرها أساسًا للمعايير الوطنية والإقليمية. ويحدد التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا بأنهم واضعو المعايير الرئيسيون في العالم.
رابعًا- المنافسة على النظام: تتنافس الدول على وضع قواعد التنافس الاقتصادي، وتحديدًا قواعد نظام التجارة والاستثمار العالمي. فقد تأسس النظام الاقتصادي الدولي الحالي عقب الحرب العالمية الثانية على ثلاث ركائز رئيسية، هي: تحرير التجارة متعددة الأطراف عبر اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، ومساعدة الدول في تسوية ميزان المدفوعات وأزمات الميزانية والأزمات المالية عبر صندوق النقد الدولي، والتنمية الاقتصادية عبر البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
وفيما كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة على معظم مؤسسات هذا النظام لدرجة كونها الدولة الوحيدة صاحبة حق النقض في كلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ إلا أن هذه السيطرة وهذه القواعد تتعرض لتهديدات متزايدة. وبحسب التقرير فإن للدور الصيني المتنامي في الاقتصاد العالمي القدرة على تغيير الأسس المؤسسية للتجارة والاستثمار الدوليين، سواء عبر مبادرة "الحزام والطريق" التي ستؤدي إلى سيطرة بكين على الموانئ وإرساء معايير جديدة لصالحها، وكذلك عبر المؤسسات الصينية الموازية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يُعتبر النظير الصيني لبنك التنمية الآسيوي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة واليابان، مع محاولات بكين أيضًا لأن تكون أكثر حضورًا في النظام الدولي -لا انعزالًا عنه- وأن تكون من أقطاب هذا النظام مثلما حدث بإدراج صندوق النقد الدولي للعملة الصينية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، كما أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمول مشروعاته حتى الآن بالتعاون مع بنوك التنمية الأخرى.
الأدوات الاقتصادية والمنافسة الجيوسياسية:
لا يقتصر استخدام الأدوات الاقتصادية على تحسين اقتصاد الدولة فقط، إنما يمتد إلى تعزيز المصالح الوطنية للدولة والدفاع عنها وتحقيق الأهداف الجيوسياسية. كما أن هذه الأهداف تتأثر أيضًا بالإجراءات الاقتصادية للدول الأخرى، والتي تتمثل فيما يلي:
أولًا- العقوبات الاقتصادية: يقصد بها أن تمنع دولة ما معاملات اقتصادية معينة مع دولة أخرى. ولا تتسم العقوبات بالدوام وإنما تهدف إلى إحداث تأثير محدد. ويُحدد التقرير أربعة أهداف محتملة تسعى الدول لها عند استخدام العقوبات الاقتصادية، وهي إحداث تغيير في سلوك أو سياسة دولة أخرى، وزعزعة استقرار أو إزاحة حكومة دولة أخرى، وردع دولة أخرى لمنعها من اتخاذ إجراء محدد، وأخيرًا أن تكون عقوبات رمزية تهدف لتوجيه رسالة إلى أطراف دولية أو محلية.
وتعتبر العقوبات التجارية بحظر الصادرات أو الواردات هي الإجراء الأساسي الذي يمكن أن تستهدف به دولة أو مجموعة متعددة الأطراف قطاعًا معينًا أو دولة معينة لتشكيل السلوك أو تغييره. ويشير التقرير إلى أن حظر السفر المفروض على بعض الأفراد يعد أحد أشكال العقوبات الاقتصادية بوصفه إجراء اقتصاديًّا قياسيًّا يستهدف أحد أشكال تجارة الخدمات.
وتتمتع الولايات المتحدة بقدرة متميزة لا مثيل لها فيما يتعلق بفرض العقوبات المالية نظرًا لكون الدولار الأمريكي العملة الرئيسية للتجارة الدولية والاحتياطيات النقدية لدول العالم، حيث يؤدي منع واشنطن لمؤسسة ما من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إلى إحجام البنوك والمؤسسات الأخرى عن التعامل معها، مما يؤدي إلى عزلها فعليًّا عن النظام المالي الدولي كما حدث عام 2005 مع بنك دلتا آسيا الذي انهار عقابًا له على ارتباطه بكوريا الشمالية وتسهيله لمعاملاتها، بينما تمثل العقوبات التي فرضت على إيران في مرحلة ما قبل مفاوضات "خطة العمل الشاملة المشتركة" نموذجًا للعقوبات متعددة الأطراف.
وبينما تُعلن الدول غالبًا العقوبات التي تتخذها وتحاول إقناع دول أخرى بالانضمام إليها، إلا أنه -في بعض الأحيان- تنكر الدول أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها تقع تحت بند العقوبات الاقتصادية، كما فعلت الصين عندما منعت تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان عام 2010 على خلفية التوترات بين البلدين، لكنها أنكرت في الوقت نفسه وجود أي حظر أو عقوبات تستهدف طوكيو، حتى تتجنب تقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
ثانيًا- الحرب الاقتصادية: تعرف بأنها "اضطراب قسري مكثف لاقتصاد دولة معادية يهدف إلى تقليص قوتها" بما يعني أن أهدافها تتجاوز الاقتصاد، حيث تشمل أيضًا أهدافًا عسكرية وسياسية. فالحرب الاقتصادية تهدف غالبًا إلى إضعاف الاقتصاد مع الحد من القوة السياسية والعسكرية للخصم، ولذلك فهي تتضمن إجراءات تجاه الأصول غير الاقتصادية. وهو ما يميزها عن المنافسة الاقتصادية رغم تشاركهما في العديد من الأدوات كالقيود التجارية وحظر السفر والقيود الأمريكية على استخدام الدولار والنظام المالي الأمريكي، لكن يمكن للحرب الاقتصادية تجاوز هذه الأدوات إلى ما هو أبعد كالحصار الذي يمتد فيه حظر التجارة إلى جميع الدول التي تحاول التجارة مع البلد المستهدف، بالإضافة إلى قصف المصانع أو الأصول الاقتصادية الأخرى كما فعلت قوات الحلفاء مع ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتُعتبر الحرب الاقتصادية واحدة من إجراءات الحرب الهجينة، كما أنها قد تحدث في سياق نزاع عسكري أو بدونه. وقد لا يتفق الطرفان على وقوع الحرب الاقتصادية كما هو الحال بين إيران والولايات المتحدة، حيث تعتبر الأولى الإجراءات الأمريكية ضدها بأنها حرب اقتصادية، بينما لم تُعرّفها الأخيرة على هذا النحو.
ثالثًا- المساعدات والمكافآت الاقتصادية: نشأ النظام الحديث للمساعدات الدولية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس البنك الدولي بهدف المساعدة في إعادة بناء أوروبا، ثم تحولت القروض في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ورغم تركيز البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي على التنمية، إلا أنهما تم استخدامهما أيضًا لمكافأة الأنظمة المفيدة للغرب والمتحالفة معه في منافسته مع الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة. وبدوافع أمنية عملت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات إلى الدول غير الأوروبية باعتبار أن الأمن العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة يعتمدان على الأمن الاقتصادي للدول الأخرى، ثم تجمعت العديد من برامج المساعدات الأمريكية في إطار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في عام 1961. وبخلاف تلك الوكالة فإن واشنطن لديها الآن العديد من وكالات وبرامج المساعدة كمؤسسة تحدي الألفية، ووكالة التجارة والتنمية، وبرنامج تطوير القانون التجاري.
ووفقًا لبيانات لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول عام 2017، فقد قدمت المؤسسات متعددة الأطراف مساعدات إنمائية قدرها 41 مليار دولار، بينما قدمت الدول المانحة مساعدات إنمائية ثنائية قدرها 178 مليار دولار، وقد كانت الولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقًا بينهم بمساعدات قدرها 35 مليار دولار، كما ترى واشنطن أن مساهمتها في المساعدات الدولية ستكون أكبر من ذلك عند إضافة المساعدات العسكرية التي تعتبرها من أشكال المساعدة، وبإضافة المساعدات الهائلة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، حيث تستضيف الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدات بلغت 103 مليارات دولار.
وبشكل عام، تهدف المساعدات إلى تحقيق أهداف السياسة الخارجية، ككسب الولاء، والحصول على الدعم لسياسات الدول المانحة. وتاريخيًّا كان للمساعدات الخارجية الأمريكية ثلاثة أسباب؛ أولها يتعلق بالأمن القومي بما في ذلك مكافحة الشيوعية ودعم مبادرات السلام ومكافحة الإرهاب، ويتعلق الهدف الثاني بالمصالح التجارية بما في ذلك تعزيز الصادرات الأمريكية وتحسين البيئة الاقتصادية العالمية، فيما تعبر الأغراض الإنسانية عن الهدف الثالث.
أما الاتحاد الأوروبي فقد زاد منذ 2016 مساعداته للدول الإفريقية بهدف تحسين الظروف المعيشية ومكافأة الحكومات التي تساعد في وقف المهاجرين، وذلك في إطار محاولاته لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أراضيه. بينما تتميز الصين عن المانحين الغربيين بعدم فرضها شروطًا على متلقي المساعدات أو التمويل.
المنافسة الاقتصادية والقوات المسلحة
تُساهم المنافسة الاقتصادية في زيادة قدرات القوات المسلحة وتعزيز فرص النصر العسكري عبر توجيه مخرجات النشاط الاقتصادي نحو تمويها وتأهيل أفرادها وتدريبهم وشراء وتصنيع المعدات، بالإضافة إلى التطور والابتكار التكنولوجي في مجال التسليح. كما أن هناك علاقة بين المستوى العام للتنمية الاقتصادية -كما ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي للفرد- وبين النصر العسكري حيث يكشف تحليل لمئات المعارك والحروب بين عامي 1898 و1987 عن أن الطرف الذي يتمتع بمستوى أعلى من التنمية الاقتصادية يتفوق باستمرار على خصومه.
كما أن المصالح الأمنية قد تتبع المصالح الاقتصادية بما يشكل قلقًا أو تهديدًا للخصوم، والمثال الأوضح على ذلك هو الصين حيث يشكل النمو الصيني والتوسع عبر مبادرة "الحزام والطريق" وغيرها تخوفًا من أن تسعى بكين إلى توسيع وجودها العسكري لحماية استثماراتها ومواطنيها العاملين في جميع أنحاء العالم، بما قد يشكل تحديًا أمنيًّا للولايات المتحدة، التي بلغ إنفاقها العسكري في عام 2017 قرابة 610 مليارات دولار مقابل 228 مليار دولار للصين و66 مليار دولار لروسيا.
ختامًا، يجب على صانع القرار موازنة تكاليف استخدام الأدوات الاقتصادية -كأي أداة جيوسياسية أخرى- مقابل فوائدها، والتعامل مع أدوات الحرب الاقتصادية كما يفعل مع أدوات الحرب الأخرى، وتقييم التأثير الاستراتيجي الإيجابي والضرر المحتمل قبل استخدامها. ويرجح التقرير أن تظل الأدوات الاقتصادية للولايات المتحدة فعالة خلال العقد القادم –وربما لمدة أطول- طالما ظلت اقتصادًا تجاريًّا أساسيًّا، ولديها قطاع مالي رئيسي، وطالما ظلت صاحبة العملة الاحتياطية القيادية الأهم في العالم.
*باحث مساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية