قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد يجعل البلاد أمام خيار واحد يتمثل في التعايش مع الجائحة ومواجهة أضراره على الاقتصاد الوطني. وأضاف لعلج، في ندوة صحافية رقمية نظمها الاتحاد أمس الأربعاء بمناسبة الدخول الاقتصادي، إن "الإجراءات الحاجزية تبقى الوسيلة الأكثر نجاعة من الحد من تفشي الوباء وتفادي الرجوع إلى الحَجر الصحي الذي سيكون ضاراً بشكل كبير للاقتصاد الوطني". ويرى رئيس اتحاد أرباب العمل أن "الوضع يتطلب تغييراً في التفكير من خلال الانتقال من إستراتيجية دفاعية إلى إستراتيجية هُجومية مع الحفاظ على التفاؤل واليقظة اللازمة، على الرغم من غياب الرؤية". وأكّد لعلج أن المغرب دبّر الوضعية الصحية والاقتصادية بشكل استباقي، لا سيما في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، وزاد قائلاً: "الوضع اليوم يتطلب تجميع القوى للتغلب على المشاكل والأضرار الاقتصادية التي سببتها الأزمة وتلك الموجودة قبل انتشار الوباء، مثل القطاع غير المهيكل وآجال الأداء، دون إغفال الجانب الاجتماعي الذي يجب أن يبقى في صُلب الأولويات". وبخُصوص برنامج "انطلاقة"، الذي كان قد أُطلق في شهر فبراير الماضي لدعم دعم مشاريع الشباب، دعا لعلج إلى إعادة تنشيطه من جديد لكي يُساهم بشكل في الإنعاش الاقتصادي وتعزيز التشغيل الذاتي والمبادرة المقاولاتية. وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2021، أشار لعلج إلى أنه يجب أن "يُؤسس لاقتصاد أكثر مرونةً وتنافسيةً ويُعيد الثقة لأرباب العمل"، وهذا يتطلب حسبه الاهتمام بأربعة محاور أساسية، تهم الحفاظ على النسيج الإنتاجي وتحسين تنافسية المقاولة المغربية من خلال مراجعة المقتضيات الضريبية أو الجمركية التي تُعيق التطور والتنافسية. كما أورد رئيس الاتحاد أيضاً ضمن المحور الثاني ضرورة تشجيع الأفضلية الوطنية، وفي المحور الثالث توجيه النظام الضريبي نحو فعل الاستهلاك عن طريق تخفيف أو حذف أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة، ناهيك عن إدماج البعد الاجتماعي كمحور رابع. وأورد لعلج أن قطاع السياحة هو الوحيد الذي استفاد، إلى حدود اليوم، من مخطط إقلاع على الرغم من أن قطاعات أخرى تواجه صعوبات كثيرة، خصوصاً في النسيج والمطاعم وتنظيم التظاهرات والتعليم الخصوصي والتجارة. وأضاف رئيس الCGEM أنه "على الرغم من الوضعية الحالية تُواصل المقاولات الكفاح من أجل الحفاظ على مناصب الشغل"، مؤكداً أن هذا الأمر ضمن "الأولويات القصوى وأحد الالتزامات ضمن ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل".
