الحمامات تشتكي الإغلاق وتبتغي الظفر بإعفاءات

أمام استمرار إغلاق مجموعة من المرافق على الصعيد الوطني، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خرج أرباب الحمامات الذين لم يقدموا على فتح محلاتهم منذ بداية الجائحة للتعبير عن تذمرهم من هذا الوضع ومن المشاكل التي يتخبطون فيها.
ووجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها باتخاذ قرارات لتخفيف آثار الجائحة عليهم، وعلى رأسها العمل على فتح أبواب الحمامات مع الالتزام بالتدابير الوقائية والسلامة الصحية المسطرة من طرف لجنة تدبير الجائحة.
ودعت الجامعة العثماني، بالنظر إلى ما خلفته القرارات الولائية القاضية بالفتح تارة والإغلاق تارة أخرى، إلى إعفاء المهنيين من الضرائب المتراكمة، مع الإعفاء الكلي من أداء واجبات كراء المحلات التي هي في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإيجاد صيغة قانونية بالنسبة لمكتري الحمامات من الخواص.
وشدد أرباب الحمامات، في رسالتهم التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، ضمن المقترحات التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة، على وجوب اعتماد الحمام كمرفق صحي ضمن برنامج وزارة الصحة، ورد الاعتبار للحمام التقليدي باعتباره موروثا ثقافيا ضمن برنامج حكومي.
كما طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية الحكومة بدعم الحمام تقنيا وفنيا لضمان وجوده واستمراره داخل النسيج الاقتصادي، تماشيا والبرنامج العالمي لحماية البيئة.
وأكد رئيس الجامعة، ربيع أومشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضعية الوبائية وضعت أرباب الحمامات ومستخدميهم على حافة الإفلاس، علما أن قطاع الحمامات مشروع سوسيو اقتصادي كتلته المالية لا تقوى على مثل هذه الصعقات والاهتزازات المتمثّلة في قرارات الإغلاق"، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث نفسه أن مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تندرج ضمن تقديم مقترحات لتخفيف وطأة الجائحة على مالكي الحمامات ومسيريها، وكذا لإنقاذ هذا الموروث الثقافي الوطني من الاندثار بسبب القرارات التي يتم اتخاذها.
ويرفض مسيرو وملاك الحمامات تجاهل السلطات هذا القطاع رغم أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية.
ويشغل هذا القطاع الآلاف من الرجال والنساء على الصعيد الوطني، الذين يعيلون أسرهم، ويعيشون وضعا مزريا بسبب قلة الدخل اليومي؛ ناهيك عن الأمراض المترتبة عن الحرارة بالحمامات، في ظل عدم انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.