نقابات تعليمية تنتقد تجميد الوزارة للحوار القطاعي

"جمود" يطبع الحوار القطاعي بين المركزيات التعليمية ووزارة "التربية الوطنية" منذ بداية الجائحة، في ظل تراكم الملفات العالقة طيلة السنوات الماضية؛ وهو ما نبهت إليه كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.
فقد وجهت النقابتان رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبارة عن وثيقة تذكيرية بأجرأة ما تم الاتفاق عليه حول عدد من القضايا، إلى جانب الدعوة إلى فتح الحوار القطاعي في أقرب وقت.
هكذا، أوردت المراسلة سالفة الذكر أنه ينبغي "فتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة".
ويتعلق الأمر، وفق المركزيتين، بالإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، والترقي بالشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، والتوجيه والتخطيط التربوي، ودكاترة التربية الوطنية، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين؛ في حين طالبتا بتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات.
كما نادت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ب"التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، ثم إدماج المفروض عليهم التعاقد، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة، بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن "الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، تستغل جائحة كورونا من أجل تمرير قوانين غير مناسبة"، مبرزا أنه "يتم التعامل مع الشغيلة بمقاربة انفرادية".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية لا تستشير المركزيات النقابية في إعداد القرارات، بل لا تخبرها حتى بفحواها"، مستدركا: "مقابل ذلك، نسجل تراكم الملفات؛ فعوض حلها، يتم تجميد تسوية الوضعيات المالية لكثير من رجال ونساء التعليم".
وأوضح الفاعل النقابي أن "العديد من الملفات جرى الاتفاق بشأنها؛ لكنها ما زالت تراوح مكانها، من قبيل مسلك الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والمساعدين التقنيين وغيرهم"، مشددا على "غياب الحوار الاجتماعي، الذي سبق أن أوصى به رئيس الحكومة".
ورفض محدثنا "استغلال جائحة كورونا من أجل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، في وقت ينبغي بذل مجهود مضاعف قصد الارتقاء بالمنظومة إلى مستوى تحديات المرحلة"، خالصا إلى أن "مشاكل الشغيلة تتراكم منذ مدة، مقابل غياب الحلول لدى وزارة التربية الوطنية".