دفاع المتهمين يشهر "بطلان المسطرة" في ملف "الكمامات القاتلة"

جلسة مطولة شهدتها المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء وهي تنظر في ما بات يعرف بملف شبكة "الكمامات القاتلة" الذي يتابع فيه نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، ونجل الحقوقي محمد النويضي، والتي فككتها الشرطة القضائية في أبريل الماضي مع بداية جائحة كورونا.
وعرفت هذه الجلسة التي كان مقررا انطلاقتها في الواحدة ظهرا قبل أن يتم تأجيلها إلى غاية الرابعة من بعد زوال الثلاثاء، تقديم دفاع المتهمين مجموعة من الدفوع الشكلية التي حاول من خلالها إثبات عدم قانونية المتابعة.
وفي مرافعته، لفت دفاع نجل زيان الانتباه إلى أن مسطرة التحقيق التي تمت في هذا الملف باطلة، على اعتبار أنه لم يتم تبليغ الدفاع كما تنص على ذلك المسطرة الجنائية، مشيرا إلى كون محكمة النقض سبق لها أن أكدت أن جميع الإجراءات التي لا تحترم هذه الشكليات تكون باطلة.
وشدد الدفاع، بحسب ما أكده علي زيان الذي يترافع عن شقيقه في هذا الملف، على كون المصحة التي يتم الحديث عنها "وهمية تم صنعها ولا وجود لها، حيث لم يتم تقديم أي وثيقة خاصة بها من سجل تجاري وغيره في الملف".
وأوضح المتحدث نفسه أن شركة "ديبون" الأمريكية "لا وجود لها بهذا الملف، ولا تصريح لممثلها القانوني"، مؤكدا أن "الملف يتضمن الوثائق الرسمية لشركة أبو غزالة للملكية الفكرية والصناعية، وهي شركة أردنية لها فرع بالمغرب، فيما الأمريكية لا وجود لها ولَم تقدم أية شكاية، حيث تدعي سيدة بكونها صاحبتها".
وأضاف المحامي نفسه أن "صاحب العلامة التجارية يمكنه تقديم شكاية، لكن هذا الأمر لم يتم، باستثناء تصريح لدى الشرطة القضائية من طرف سيدة تمثل مكتب أبو غزالة الأردنية ولا علاقة لها بالشركة الأمريكية".
والتمست النيابة العامة عبر ممثلها بمحكمة عين السبع، في تعقيبها على الدفوع الشكلية المثارة من لدن دفاع نجلي زيان والنويضي، ردها جميعها، وهو ما لم يعجب دفاع المتابعين في هذا الملف، حيث ينتظر أن يقوم بالتعقيب عليها في جلسة الخميس المقبل.
ويتابع في هذا الملف الذي هز الرأي العام مع انطلاقة انتشار فيروس كورونا 12 شخصا، من بينهم نجل محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، ونجل الحقوقي والمحامي محمد النويضي.
وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2"، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.