العطلة تطيل اعتقال نجلي زيان والنويضي بسبب "الكمامات القاتلة"

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأجيل النظر في الملف المعروف ب"شبكة الكمامات القاتلة"، الذي يتابع فيه نجلا النقيب السابق محمد زيان والحقوقي عبد العزيز النويضي، إلى غاية منتصف شتنبر المقبل.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية لغياب القاضي الذي كان يترأس الجلسات السابقة، لخروجه في إجازة ضمن العطلة القضائية.
وتفاجأ دفاع نجلي زيان والنويضي، ظهر اليوم الخميس، بكون رئيس الجلسة في عطلة، وبالتالي لا يمكن للرئيس المعين مناقشة الملف والبت فيه، ما أثار غضب الدفاع وتذمره.
وقال المحامي علي رضى زيان، دفاع شقيقه المتهم في هذه القضية إلى جانب عشرة أشخاص آخرين: "تفاجأنا بقرار تأجيل هذه الجلسة بالنظر إلى كون الرئيس في عطفة"، مضيفا: "العطلة أهم بكثير من هذا الملف، لذلك نحن سننتظر نهايتها".
وأورد المحامي المذكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار فاجأ الدفاع لأنه جاء دون إخبار سابق.
وبخصوص عدم حضور المشتكي، وهو صاحب مصحة خاصة بمراكش، ردّ المحامي نفسه بأن هذا الأخير "رفض التوصل بالاستدعاء الذي تم توجيهه إليه، ولا يرغب في القدوم على الرغم من كونه مشتكيا"، معتبرا أن "الملف فارغ والكل يتساءل عن سبب الاعتقال".
وشدد المتحدث على أن الهدف من هذا الملف يكمن في استهداف والده النقيب وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان وليس نجله، وهو ما يظهر، بحسبه، من محاضر الضابطة القضائية التي تمت فيها الإشارة إلى اسمه.
وكانت الجلسة السابقة عرفت مرافعة عدد من المحامين عن نجل زيان ونجل النويضي، حيث التمسوا السراح المؤقت لهما ولباقي المتهمين، غير أن المحكمة رفضت ملتمسهم.
وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2"، بمبلغ 66 مليون سنتيم؛ وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.