أمكراز يفتح مفاوضات لتمرير "قانون الإضراب" ويصطدم بالنقابات

دخل ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل في صدام حاد مع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار جدلا بعد إقدام الحكومة على إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد ثارت ثائرة الوفد النقابي في وجه الحكومة، ممثلة في وزير الشغل ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، معتبرا أن الحكومة نكثت العهد والالتزام الذي أبرمته مع النقابات والباطرونا في اتفاق أبريل.
ووضع ممثلو أكبر نقابة بالمغرب، بحسب مصادر هسبريس، وزير الشغل في موقف صعب، حين تمت مواجهته بمضمون الاتفاق وكذا الظروف التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، وهو ما جعله يدعو إلى اجتماع مع باقي الأطراف للخروج بتوافق على القانون.
وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي قاد الوفد النقابي، إن وزير الشغل "يريد التلاعب بمضمون الاتفاق المبرم مع الحكومة، الذي هو التفاوض الجماعي حول القوانين الاجتماعية وعلى رأسها قانون الإضراب".
وأضاف سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوفد نبه الحكومة إلى تراجعها عن الحوار ثلاثي الأطراف، بينها والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى كون هذا القانون "يجب أن يكون موضوع مفاوضات ثلاثية، وبذلك الحكومة نكثت العهد والاتفاق".
وأردف المسؤول النقابي أن المركزيات النقابية التي يتوجب عليها اتخاذ موقف من القانون عبر عقد مجالسها الوطنية، ستجد نفسها في ظل حالة الطوارئ الصحية ومنع التجمعات عاجزة عن عقد هذه الاجتماعات، وبالتالي يستحيل عليها تحديد موقفها منه.
وشدد نور الدين سليك على أن الحكومة المنوط بها تجميع الآراء والحفاظ على الدينامية الوطنية، "بمثل هذا الموضوع لا يمكن إلا أن تخلق تشنجات في هذه المرحلة. ولذلك، فنحن نبهنا الوزير إلى أننا قد نخرق الطوارئ الصحية في حالة استمرار الحكومة في تمرير القانون".
وكان الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد وصف في تصريح لهسبريس هذا المشروع ب"التكبيلي لحق الإضراب الذي هو حق دستوري"، مؤكدا أن "هذا القانون التنظيمي يجب أن يأتي لتنظيم هذا الحق الدستوري، ولحماية ممارسته وضمان ممارسته وحماية الممثلين النقابيين من الشطط، وليس لتكبيله حتى يصير استعماله مستحيلا".
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المذكور على الرغم من انشغال الجميع بالظرفية الوبائية؛ غير أن احتجاج النقابات دفعها إلى سحبه من جديد، لتشرع في جلسات مفاوضات بدءا من الجمعة، حيث التقى وزير الشغل والإدماج المهني ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل في انتظار لقائه بباقي الأطراف للتشاور حول هذا المشروع.