موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي"

وصف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بكونها "حكومة الباطرونا"؛ وذلك عقب إحالتها لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، قصد مناقشته والمصادقة عليه، قبل أن تسحبه بعد تعبير المركزيات النقابية عن احتجاجها على هذه الخطوة.
وأوضح موخاريق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة برغبتها في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المذكور دون التشاور مع المركزيات النقابية تبرهن على أنها تخدم "الباطرونا" وليست حكومة لكل الطبقات المغربية.
وشدد المتحدث نفسه على أن "الباطرونا" "يريدون الكل، إعانات مادية، إعفاءات ضريبية، والتملص من التصريح بالعمال بالضمان الاجتماعي، والتهرب من الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور... وبالطبع، يريدون تكبيل الطبقة المغربية"، لذلك يضيف: "هذه حكومة "الباطرونا".. وكما قلنا في بلاغنا، فهي حكومة لكل المغاربة وليست لشريحة واحدة وهي "الباطرونا"".
وتابع زعيم أكبر النقابات بالمغرب تمثيلية: "نحن نريد المقاولة المغربية أن تزدهر؛ لكن ليس على حساب الأجراء البسطاء، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يطردون فيها، وأرباب العمل يطبقون قانون الغاب".
وعبّر موخاريق عن استغرابه لإقدام حكومة العثماني على إحالة مشروع القانون في هذه الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة أن تضع ضمن أولوياتها حاليا "قوانين للحفاظ على مناصب الشغل، ولخلق تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين زُج بهم للشارع دون تعويض.. ولذا، فالحكومة كان من الواجب عليها أن تأتي بمشروع من هذا الحجم لتخفيف الأزمة عليهم".
وأضاف: "كان عليها أن تستجيب لنداء الملك الأخير لفتح ورش كبير حول التنمية الاجتماعية والتغطية الصحية، باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين؛ لكنها طلعت علينا بهذا المشروع وفِي هذه الظرفية الحرجة".
"من ناحية المنهجية، كنّا قد وقعنا مع الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019، كان من محاوره التفاوض والتشاور على مثل هذا القانون قبل إحالته على البرلمان"، يقول موخاريق ثم يضيف: "وبالتالي فهي قد أخلت بالتزاماتها والعثماني لم يف بالتزاماته وتعهداته المكتوبة".
ووصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل هذا المشروع ب"التكبيلي لحق الإضراب الذي هو حق دستوري"، مؤكدا أن "هذا القانون التنظيمي يجب أن يأتي لتنظيم هذا الحق الدستوري، ولحماية ممارسته وضمان ممارسته وحماية الممثلين النقابيين من الشطط وليس لتكبيله حتى يصير استعماله مستحيلا".
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المذكور، بالرغم من انشغال الجميع بالظرفية الوبائية؛ غير أن احتجاج النقابات دفعها إلى سحبه من جديد، لتشرع في جلسات مفاوضات بدءا من الغد الجمعة، حيث سيلتقي وزير الشغل والإدماج المهني ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل في انتظار لقائه بباقي الأطراف للتشاور حول هذا المشروع.