نقابات دولية ومحلية تضغط على يتيم لسحب قانون الإضراب من البرلمان

بعد أن وجه كل من الاتحاد الدولي للصناعات والاتحاد العربي للنقابات رسالة إلى الحكومة المغربية، يُطالب فيها ب”سحب قانون الإضراب التكبيلي وتعزيز الحريات النقابية”، دخل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية على الخط داعيا محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، لسحب قانون الاضراب من البرلمان.
وانتقد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل القانون التنظيمي للإضراب والمحال حاليا على البرلمان.
وعبر المكتب، في بلاغ له، عن رفضه لما اعتبره “أي تكبيل أو تجريم أو منع لحق الإضراب، على اعتبار أن حق الإضراب حق أساسي من حقوق الانسان”.
وأكد الفصيل النقابي رفضه ل”أي إصلاح تراجعي رجعي يستهدف النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتأكيده على موقفه الرافض للتعاقد وتكريس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية”.
وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد أعلنت رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابات، ب”سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره”.