رصيف الصحافة: 218 جمعية تتلقى دعما أجنبيا ب40 مليار سنتيم

قراءة رصيف الصحافة الخاص بنهاية الأسبوع تنحصر في "المساء"، التي ورد بها أن الجمعيات المغربية تلقت، من جهات أجنبية، خلال الفترة المتراوحة بين أبريل 2019 وأبريل 2020 أكثر من 392 مليون درهم (39 مليارا و200 مليون سنتيم).
وأشارت "المساء" إلى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة تلقت خلال الفترة الزمنية المذكورة ما مجموعه 903 تصاريح من 218 جمعية بشأن ما تلقته من مساعدات مالية من جهات أجنبية.
وأردفت أن الأمانة العامة للحكومة منحت، في إطار المهام المسندة إليها، 23 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات، وقامت بتمتيع 3 جمعيات بصفة المنفعة العامة، ليرتفع العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة إلى 231 جمعية.
وفي خبر آخر، استدعى قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل حضوري، صباح يوم 18 شتنبر الجاري، 20 متهما ضمن شبكة تجنيس الإسرائيليين، التي كشفت التحقيقات أنها متورطة في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، حيث يتم استصدار شهادات لهم بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعد ذلك يتم استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين الديانة اليهودية.
ووفق المنبر ذاته، فقد تم استدعاء أفراد الشبكة بشكل حضوري قصد الاستماع إليهم في الملف، فيما تم تأجيل جميع الملفات الحساسة أو النظر فيها عن بعد.
وكتبت الجريدة ذاتها أن وزير الصحة خالد آيت الطالب اتهم مختبرات بالقطاع الخاص بالتلاعب بالكشف المخبري الخاص بفيروس "كورونا". وأوضح، خلال جلسة لجنة الاجتماعات القطاعية بمجلس النواب، أن بعض هذه الخروقات يتعلق بتأخر الكشف المخبري لشهر كامل ببعض المختبرات، مشيرا إلى أن هناك مختبرات تبلغ عن المصابين لدى مصالح الوزارة، فيما أخرى لا تبلغ عنهم، وأن هناك مختبرات لا تسجل المصابين في قاعدة البيانات، وأخرى رفعت الأسعار، وهو ما دفع لجنة وزارية إلى الاجتماع لتقنين سعر الاختبارات بالقطاع الخاص، تضيف الجريدة.
وفي خبر آخر نشرت الجريدة ذاتها أيضا أن الدرك الملكي أوقف العشرات من المرشحين للهجرة السرية عبر الشريط البحري الممتد من شاطئ مهدية إلى شاطئ مولاي بوسلهام.
ووفق "المساء"، فإن الموقوفين الذين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة، اعترفوا بكون أوضاعهم الاجتماعية التي تفاقمت مع فترة الحجر الصحي، ورغبتهم في تحسين أحوالهم المعيشية، هي التي دفعتهم إلى البحث عن وسطاء يساعدونهم على الهجرة السرية نحو أوربا.
ومع "المساء"، التي نشرت كذلك أن حقوقيين انتقدوا قرار فرض الحجر الصحي على مدينة القنيطرة، ودعوا إلى إسقاط المتابعات عن معتقلي الاحتجاجات، مشيرة إلى أن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة حذر من مغبة المس بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي الهش لساكنة مدينة القنيطرة، التي تعاني البطالة والفقر والهشاشة، موصيا بتجنب الانفراد بالقرارات، وتغليب صوت الحكمة والرزانة عند معالجة مثل هذه الملفات، والابتعاد عن المقاربات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلبية.