صراع كبير على مناصب المسؤوليات تعيش على وقعه وزارة الاقتصاد والمالية، التي أصبحت تضم ثلاث وزارات كبرى، وهو ما دفع بالوزير محمد بنشعبون إلى وقف مرسوم تحديد الاختصاصات الذي سيغر جلد الوزارة. وتشهد الوزارة صداما كبيرا مع عدد من المسؤولين، وخصوصا الكتاب العامين لثلاثة قطاعات وزارية يرتقب أن يفقدوا مناصبهم العليا، بعد إدماج ثلاث وزارات في قطاع واحد. وكشف مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تغيير معالم الوزارة، وذلك بإحداث مديريات كبرى برتبة قطاعات وزارية تضم تحت إشرافها بين 5 و6 مديريات. وفاجأ بنشعبون أطر الوزارة بتعيين زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في منصب مدير ديوانه الذي ظل شاغرا منذ إعفاء الوزير محمد بوسعيد في شهر غشت 2018 وتعيين بنشعبون خلفا له. ودخلت النقابات على خط صراع "كعكة" مناصب المسؤوليات في الوزارة؛ إذ أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة والمديرية العامة للضرائب والمفتشية العامة للمالية، منبها إلى "انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي". وشدد المكتب النقابي في رسالة إلى الوزير بنشعبون "على ضرورة تجاوز هذه الأوضاع غير المقبولة"، مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير وتنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة. ودعا المكتب النقابي إلى تعيين مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية، وتعيين مفتش عام للمالية يمارس الرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام. وفي هذا الصدد، أكدت النقابة ذاتها أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة وتحتاج إلى التشجيع والتحفيز والولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل موضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات. وتأتي إعادة النظر في هيكلة الوزارة بعد التعديل الحكومي الأخير، الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة. مشروع المرسوم الذي اطلعت هسبريس عليه ينص على أن إعادة هيكلة الوزارة "أصبحت تتمحور حول مجموعات واضحة ومنسجمة من المهام من أجل تعزيز الانسجام بين كافة مكونات الوزارة وتحديد دائرة تدخل كل منها". كما ينص أيضا على تعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الحكامة في نطاق مديريات لها تقارب في هذه المهام، أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة.
