تعرف بعض المناصب العليا المهمة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة شغورا منذ فترة طويلة. وهو الوضع الذي أبدت حياله عدد من الفعاليات النقابية انزعاجا كبيرا لما له من انعكاسات سلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي. وبينما مازالت الحكومة لم تحسم بعد في تعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة، ومدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية، إضافة إلى مفتش عام للمالية يمارس الرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام، اعتبرت النقابة الديمقراطية للمالية أن هذه الوضعية "غير مقبولة". ودعت النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى تحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين أطر تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة في المناصب المذكورة. وسجلت النقابة عينها أن السياق الدولي والوطني المطبوع بجائحة "كورونا" وتداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية والمالية، يتطلب استمرارية العمل الإداري وتوفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية والقانونية الدائمة وليس المؤقتة. كما طالبت بنشعبون أيضا باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019، والذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي ومنظومة العلاوات مع دعوته إلى حل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست بعض التابعين للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
