أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، على استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتعلق بالكتابة العامة والمديرية العامة للضرائب، والمفتشية العامة للمالية. وقالت ذات النقابة في بيان توصلت "فبراير" بنظير منه، انها تتابع بقلق انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي، كما تتابع تجميد آلية الحوار الاجتماعي القطاعي وتأثيراته على الأوضاع المادية المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الوزارة. وطالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بتحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة، مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية، مفتش عام للمالية يمارس الرقابة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام. وأكدت ذات النقابة، على أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية و التجربة المهنية و قيم النزاهة و تحتاج إلى التشجيع والتحفيز و الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل وموضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات. وسجلت الجهة ذاتها، أن السياق الدولي والوطني المطبوع بجائحة كورونا وتداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية والمالية يتطلب استمرارية العمل الإداري وتوفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية والقانونية الدائمة وليس المؤقتة. ودعت النقابة، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة الى استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست أختا و إخوانا لنا ينتمون للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
