الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية"

يُرتقب أن يعود وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نهاية الشهر الجاري، إلى المغرب من أجل الاتفاق حول "المناصب السيادية"، بعدما توصلا في "حوار بوزنيقة" إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي هذه المناصب التي تعتبر أهم خلاف بينهما.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية اليوم الخميس، أن ممثلي الوفدين جاهزان للتوجه إلى المغرب من أجل استكمال ما أنجز في مدينة بوزنيقة.
ورداً على الأخبار التي راجت بخصوص استئناف جلسات الحوار الليبي في المغرب الأحد المقبل، قال عضو مجلس النواب الليبي في تصريحه: "إلى حدود هذه اللحظة، لم نتوصل بموعد محدد بخصوص اللقاء المرتقب في المغرب، لكن حسب اتفاق بوزنيقة الأخير يفترض أن نجتمع مجدداً في نهاية الشهر الجاري".
ورجحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تكون بداية وصول الوفود الليبية إلى المغرب بعد غد السبت، في وقت لم تتسرب فيه أي معطيات رسمية من الرباط حول المفاوضات المنتظرة وما إن كانت ستجرى في بوزنيقة أم في مكان آخر.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، في تصريحه لهسبريس، أن المحطة المقبلة في المغرب ستركز أساساً على مناقشة تفاصيل المناصب السيادية.
وشكر المسؤول الليبي "الوساطة المحايدة" التي وفرها الملك محمد السادس للشعب الليبي، وقال إن "المغرب قام بإنجاز عظيم وناجح مشكورا عليه"، مشيداً بمجهودات الحكومة المغربية ودور وزارة الخارجية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
ونوه المفاوض الليبي، في تصريحه، ب"المناخ الإيجابي" الذي وفره المغرب، وقال: "في الحقيقة، الدبلوماسية المغربية رائعة جداً ولا تتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وقامت بدور كبير لإنهاء الخلاف"، مضيفا: "هذا ليس بغريب على المغرب، خاصة أن له تجربة كبيرة في حل الأزمات الدولية، ومنها الأزمة الليبية".
وكان المغرب احتضن "الحوار الليبي" في مدينة بوزنيقة بين الأحد والخميس ما قبل الماضيين، تم الإعلان في ختامه عن "التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية".
واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي للمفاوضات التي جمعت بينهما ببوزنيقة، على مواصلة الحوار الذي انطلق بالمغرب، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وتكمن المقاربة المغربية التي لاقت إشادة دولية واسعة، في توفير "الجو الإيجابي" للحوار الليبي بدون التدخل أو فرض أجندات مغربية أو سياسية أو وصاية على أي طرف، وهو ما يجعل هذه المقاربة إلى حدود اليوم هي الأنجع في تخليص ليبيا من الصراعات المسلحة والأطماع الخارجية لبعض دول المنطقة.