كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ ما مجموعه 2228. وخلال تقديم دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، قال وزير الشغل إن الإحصائيات المسجلة إلى حدود الساعة "مشجعة رغم أننا ما زلنا في طور التحسيس بمقتضيات القانون". وأضاف المسؤول الحكومي في اللقاء المنظم من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وبدعم من منظمة العمل الدولية، أنه لوحظ وجود بعض الإقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إذ بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقداً، بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228. وأوضح أمكراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصريح بالعمال والعاملات بالبيوت أصبح إلزامياً في شهر يوليوز 2020، علما أنه خلال السنة الماضية كانت فترة التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اختيارية. ويرى وزير الشغل أن وضع النصوص التشريعية والتنظيمية "ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتضافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لا سيما مؤسسة النيابة العامة". وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن "المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها". وشدد عبد النباوي على "الإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه، مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية". وأعتبر رئيس النيابة العامة أن الدليل المقدم بمثابة أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة ومفتشو الشغل، مردفا أن الدليل يشكل لهم "مرجعاً هاماً يستندون إليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله". من جهتها، قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن النهوض بأوضاع الفئات الهشة يقتضي بالضرورة تثمين المهن الهشة والرقي بها. وأردفت الوزيرة أنه على "الرغم من الدور الهام للعاملات والعمال المنزليين في دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلا أنهم ظلوا يعانون من غياب الاعتراف بهذه المهنة إلى أن جاء القانون 12-19 لرد الاعتبار إلى مهنة العمل المنزلي". وأكدت الوزيرة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن تثمين المهن الهشة هو مدخل أساسي لمحاربة الهشاشة، مضيفة أن دخول القوانين المتعلقة بهذا الموضوع حيز التطبيق يعد لبنة أولى للرقي بمهنة العمل المنزلي. ودعت الوزيرة إلى تعزيز مرحلة التكوين في قطاع العمل المنزلي، "لا سيما مع تزايد حاجيات الأسر إلى مهنيين محترفين في رعاية الأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة". وجرى خلال هذا اللقاء، الذي عقد بالرباط، توقيع مذكرة التعاون والتنسيق بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ليشمل مختلف المجالات المرتبطة بتطبيق التشريع الاجتماعي.
