وزارة الصناعة تُطلق بنك مشاريع لتشجيع المقاولات

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بنك مشاريع استثمارية لتعزيز المكانة الصناعية للمملكة، وتحفيز ريادة الأعمال والتموقع في أسواق خارجية جديدة.
ويقدم هذا البرنامج غير المسبوق فرصاً استثمارية في مجالات عدة، من بينها الصناعات الغذائية والتنقل والنسيج والجلد، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والبلاستيك والميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.
وعملت الوزارة على تضمين هذا البرنامج المنشور على موقعها الرسمي بورقات تقنية مفصلة لكل مشروع، من خلال الوصف والاستثمار المطلوب وإمكانيات النمو والمؤشرات المالية المتوقعة في السنوات المقبلة.
ففي الصناعة الغذائية، تقترح الوزارة من ضمن مشاريع عدة من بينها وحدة إنتاج الجبن المطبوخ، باستثمار يتراوح ما بين 80 و120 مليون درهم، وهو مجال يتوفر على إمكانيات مهمة للنمو تجاه السوق المحلية وأيضاً نحو دول مجموعة "سيدياو".
وضمن الصناعة نفسها، تقترح الوزارة وحدة لإنتاج البسكويت باستثمار يتراوح ما بين 50 و100 مليون درهم لاستغلال النمو العالمي المتزايد بنسبة 8 في المائة، واستهداف أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
أما في مجال الصناعة الكهربائية والإلكترونية فيتضمن البنك استثمارا يخص إنتاج المحولات الكهربائية لتوجيهها نحو الاستعمال في المجالين الفلاحي والصناعي، وتوجيه 60 في المائة من الإنتاج نحو التصدير، باستثمار مطلوب ما بين 110 و130 مليون درهم.
وفي مجال النقل، يتضمن البنك مشاريع عدة، من أبرزها وحدة لإنتاج بواخر الصيد باستثمار مطلوب ما بين 5 و10 ملايين درهم. وتؤكد الوزارة أن هذا السوق يتمتع بدينامية نمو كبيرة نتيجة برامج تجديد وتحديث الأسطول الوطني من البواخر.
كما تقترح الوزارة في المجال نفسه وحدة صناعية لإنتاج دراجات نارية ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع أو الأشخاص، وهو ما يتطلب استثمارا يصل إلى 10 ملايين درهم لإنتاج 500 دراجة في السنة.
ويأتي هذا البنك بعدما سبق لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن كشف أن المغرب يستورد 183 مليار درهم سنوياً من المنتجات في مختلف الميادين.
وذكر العلمي أن وزارته حددت بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محلياً عوض استيرادها واستنزاف رصيد العملة الصعبة.