ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يومه الثلاثاء بمقر القطب الفلاحي لبني ملال، حفل افتتاح لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملالخنيفرة بحضور والي جهة بني ملالخنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملالخنيفرة وعدد كبير من المنتخبين المحليين و وممثلي مهنيي القطاع والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا اليوم المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية الجهة وشركة « SAPINO » إلى عرض الإمكانات التي تزخر بها هذه الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية. قال بلاغ للوزارة، توصلت ‘القناة' بنسخة منه، إنه ومنذ سنة 2008 وبفضل دعم الملك محمد السادس، انخرطت المملكة في سياسة فلاحية طوعية تهدف إلى ترسيخ قطاعنا في دينامية تنافسية منفتحة على الأسواق الخارجية ومعتمدة على التنوع المجالي والاستدامة. مُنْذُ 10 سنوات وبفضل تعبئة جميع الفاعلين في إطار مخطط المغرب الأخضر، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي وكدا صادراتنا الفلاحية كما ارتفع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية (+ 83٪ للحوامض، + 93٪ للحبوب والأشجار المثمرة، + 136٪ للزيتون، +34٪ للخضروات، + 62٪ للتمور، + 214 ٪ للبذور، 53 ٪ للحوم الحمراء، و41 ٪ للدواجن، …). في ظل هذه الدينامية، ومن أجل ترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة الخيار منذ عدة سنوات، العمل يدا في يد لخلق الانسجام والتلاقي المرجو في أنشطتها من بينها تشجيع الاستثمار الفلاحي، يضيف البلاغ. ومن بين الإجراءات المتخذة لضمان تكامل أفضل بين عالية الإنتاج الفلاحي وسافلة التصنيع، يقول البلاغ إن الأمر يتعلق ببرنامج احداث الأقطاب الفلاحية في أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية لمكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز. هذه الأقطاب هي منصات متكاملة تقدم للمستثمرين عقار مجهز من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية. هذه الأقطاب تضم قطبا للجودة تم إحداثه من طرف وزارة الفلاحة. تشمل هذه البنيات التي تم تصميمها كشباك وحيد للفاعلين في المجال على مختبرات من الجيل الجديد (مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (، وفضاءات للتجارب والتكوين، بالإضافة إلى مصالح لمراقبة الجودة والتصدير. إلى يومنا هذا، تم إنجاز أربعة أقطاب بمكناس، وبركان، وتادلة، وسوس، وهي في مرحلة التسويق لدى المستثمرين. كما تم إطلاق، خلال السنوات الأخيرة، استراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية بشكل مشترك بين وزارتي الفلاحة والصناعة وكذلك المهنيين. هذه الاستراتيجية تم تفعيلها بتوقيع عقد – برنامج لفترة 2017-2021. ويهدف هذا العقد – برنامج بشكل أساسي إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية باستثمار إجمالي يقدر ب 12 مليار درهم منها 8 مليارات درهم مساهمة الفاعلين الخواص، و4 مليارات درهم مساهمة وزارة الفلاحة (2.8 مليار درهم) ووزارة الصناعة (1,2 مليار درهم). فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، فبحلول سنة 2021، سيتم خلق أكثر من 38.000 فرصة عمل دائمة، و42 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي، و12,5 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي للتصدير و13 مليار درهم من القيمة المضافة السنوية الإضافية. وتبين الإنجازات التي تم تحقيقها، بفضل الانسجام الحاصل بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، الاهتمام المتزايد بهذا المجال. فعلى المستوى العام، تم تقديم 194 مشروعًا، باستثمار يقدر ب 5,1 مليار درهم سي
