أعلنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب عددا من أسباب ارتفاع أثمان الدواجن في الفترة الأخيرة، معتبرة أن السبب الرئيسي هو الخسائر التي تكبدها القطاع منذ بداية الحجر الصحي في مارس الماضي. وقدّرت الهيئة المهنية سالفة الذكر، ضمن بلاغ صادر عنها، الخسائر التي لحقت بالقطاع بأكثر من 4 مليارات درهم "تحَمَّل المربون جزءًا كبيرًا منها"، على حد تعبير الوثيقة. وتابعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب: "لقد أثرت هذه الأزمة على القطاع، حيث تكبد المربون خسائر هائلة ومستمرة لأكثر من 6 أشهر.. إذن، فلا نبالغ في تفاعلاتنا تجاه ارتفاع أسعار الدجاج لمدة 10 أيام". وحسب البلاغ، فإن "تدابير حالة الطوارئ الصحية للوقاية من انتشار جائحة "كوفيد-19"، ولا سيما إغلاق الفنادق والمطاعم والمقاصف وقاعات الحفلات وإلغاء التظاهرات والحجر الصحي الإجباري للأسر في المنازل وإيقاف نشاط مموني الحفلات وإغلاق الحدود وإغلاق الأسواق الأسبوعية، خلّفت آثارا غير مسبوقة على قطاع الدواجن". وأكدت الفيدرالية أنه "تبع ذلك انخفاض حاد في الطلب على لحوم الدواجن قُدر بأكثر من 40 في المائة؛ مما خلق اضطراباً قوياً في السوق وانخفاض أسعار بيع دجاج اللحم في الضيعة من 11,50-12,00 درهما إلى 5,50-7,00 دراهم للكيلوغرام الحي". وأفاد البلاغ، بإن "حالة الخسارة، والتي استمرت منذ شهر مارس، أجبرت بعض المربين على تقليص إنتاجهم والبعض الآخر على التوقف عن نشاطهم بشكل نهائي؛ مما أدى إلى انخفاض المعروض من الدجاج في السوق وزيادة مؤقتة للأسعار بالضيعة، لتصل في المتوسط إلى 15,00 درهما للكيلوغرام الحي على مدى 10 أيام ثم تعود إلى 13,00 درهما للكيلوغرام الحي هذا اليوم". وأكدت الفيدرالية أن هذا الوضع المتقلب في الأسعار سيستمر طالما لم يتم تنفيذ التدابير المبرمجة لتحديث قنوات تسويق وتوزيع الدواجن؛ ومن ضمن المطالب التي عددتها الهيئة المهنية: إنشاء سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء الجديد بموقع عين الجمعة، وتفعيل الدعم من أجل عصرنة محلات الذبح التقليدية المعروفة ب"الرياشات"، وأيضا تعزيز مراقبة المطاعم الجماعية فيما يتعلق بتزودها بلحوم الدواجن المعدة حصريا بالمجازر الصناعية. وقالت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب إنها "تتفهم جيدا تساؤلات المستهلك حول هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار. ومع ذلك، فإنها تطلب منه أيضاً تفهم معاناة المربين، حيث إنهم تضرروا بشدة من هذا الانهيار للسوق وتداعياته المالية التي أدت إلى توقف جزء كبير منهم عن مزاولة أنشطتهم بسبب إفلاسهم، خاصةً أنه تم إقصاء مربيي الدواجن من نظام دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يتمكن معظمهم من الاستفادة من برنامجي "ضمان أوكسجين" و"ضمان إقلاع"".
