مصارف "تشدد" شروط تمويل المقاولات والأفراد

تسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد.
وشرعت المصارف في تمديد آجال دراسة ملفات التمويلات، التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخصوص تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية.
وحسب مسؤولين من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فإن الإشكال لا يقف عند الشق المتعلق بدراسة ملفات تمويل المشاريع العقارية، بل إن المصارف تعمد إلى فرض فوائد مرتفعة على المنعشين، تصل إلى ما يزيد عن 9 في المائة.
ولم يفلح مجموعة من المقاولين الصغار والذاتيين في الحصول على موافقة المصارف على طلبات التمويلات التي تقدموا بها، لضمان السير العادي لأنشطتهم الاقتصادية، إذ أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الحصول على التمويلات المصرفية من طرف المقاولين الصغار أمر صعب، خاصة في "فترة كورونا" التي يمر منها المغرب.
ويعود تشدد المصارف في مساطر الحصول على التمويلات إلى تفاقم الآثار السلبية لجائحة مرض "كوفيد-19"، التي ساهمت في توسيع دائرة القروض المصرفية المتعثرة، إذ ارتفعت بنسبة قياسية تجاوزت 8 في المائة خلال شهر ماي الماضي.
وكشفت البيانات المحينة الصادرة عن مصالح بنك المغرب ارتفاع المبلغ الإجمالي لهذه القروض المتعثرة التي أمنتها المصارف المغربية لزبائنها إلى ما يزيد عن 73.7 مليارات درهم.