"كورونا" يرفع نسبة القروض المتعثرة للأسر المغربية إلى حدود قياسية

ساهمت الآثار السلبية لجائحة مرض "كوفيد-19" في توسيع دائرة القروض المصرفية المتعثرة، حيث ارتفعت بنسبة قياسية تجاوزت 8 في المائة خلال شهر ماي الماضي.
وكشفت البيانات المحينة الصادرة عن مصالح بنك المغرب ارتفاع المبلغ الإجمالي لهذه القروض المتعثرة التي أمنتها المصارف المغربية لزبنائها إلى ما يزيد عن 73.7 مليار درهم.
ولا يخفي المهنيون العاملون في القطاع المصرفي اعتقادهم أن هذه القروض المتعثرة ستواصل اتساعها، بالنظر إلى الظرفية التي يمر منها النسيج الاقتصادي الوطني، وانعكاس ذلك على الوضعية الاجتماعية والمالية للمستخدمين والأطر العاملين في القطاع الخاص.
البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب أبانت زيادة قياسية في القروض المصرفية المتعثرة التي تسلمتها الأسر المغربية بنسبة 10 في المائة تقريبا (9.9 في المائة تحديدا)، بعد أن ارتفعت إلى 32 مليار درهم، بينما بلغت 41 مليار درهم بالنسبة للشركات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2.2 في المائة.
وحملت هذه الزيادة غير المألوفة في حجم القروض المتعثرة مخاوف المحللين الماليين المهتمين بالقطاع البنكي، الذين أكدوا أن من شأن استمرار تفاقم مشاكل تسديد أقساط القروض، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أن يتسبب في إعاقة تمويل الاقتصاد وسلاسل الإنتاج وقروض الاستهلاك.
ولم يفقد مسؤولو بنك المغرب الأمل في إمكانية تجاوز هذه الإشكاليات المرتبطة بالتمويلات، حيث شرع مسؤولو البنك المركزي في التفكير في وضع هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن مشكل تعثر سداد القروض أضحى موضوعا يشغل بال المؤسسات الدولية أيضا، حيث تم إطلاق دراسة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للوقوف على الخيارات والعقبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لحل هذا الإشكال.