كشفت البيانات المالية نصف السنوية للمصارف المغربية عن زيادة في حجم القروض البنكية غير المسددة، نتيجة التأثير السلبي المباشر لتفشي مرض كوفيد 19 على الوضعية المالية لشريحة واسعة من الزبائن الحاصلين على تمويلات عقارية أو استهلاكية. وتفاقم مستوى القروض التمويلية المعسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 10 في المائة مقارنة مع مستوياتها مع بداية يناير من العام الجاري، وبنسبة 14 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يونيو من العام المنصرم. كما ارتفع مستوى القروض التمويلية المعسرة الخاصة بالمقاولات والشركات بنسبة 9 في المائة، مستقرة في حدود 43.7 ملايير درهم؛ بينما بلغ حجم مبالغ القروض المعسرة الخاصة بالأسر ما يناهز 32. مليار درهم. ويسود نوع من الحذر داخل الأوسط المصرفية من إمكانية استمرار اتساع دائرة القروض المعسرة، نظرا للظرفية التي يمر منها النسيج الاقتصادي الوطني بسبب كورونا، وانعكاس ذلك على الوضعية الاجتماعية والمالية للمستخدمين والأطر العاملين في القطاع الخاص. وأضحى مشكل تعثر سداد القروض موضوعا يشغل بال المؤسسات الدولية أيضا، إذ تم إطلاق دراسة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للوقوف على الخيارات والعقبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لحل هذا الإشكال. من جهتهم، ينهمك مسؤولو بنك المغرب في التفكير في وضع هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة، والتقليل من الخسائر المرتبطة بها.