شبهة اغتصاب تلميذة تلاحق معلما بسيدي قاسم

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز "عين دفالي"، التابع لسرية الدرك بإقليم سيدي قاسم، معلما للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة إحدى تلميذاته البالغة من العمر إحدى عشرة سنة.
وقال نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، وعضو المجلس الوطني للهيئة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن الطفلة وجهت وأسرتها الاتهام إلى أستاذها البالغ من العمر 43 سنة".
وأضاف المصدر ذاته أن المتهم "كان يستدرج التلميذات إلى منزله بدعوى مساعدته في تنظيفه وغسل الأواني وفق شهادة الضحية وزملائها، وساكنة الدوار"، مؤكدا وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بسيدي قاسم، من أجل تعميق البحث في القضية؛ "وذلك بعد مواجهته مع التلميذة التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف أستاذها"، وفق قوله.
وأفاد الفاعل الحقوقي بأن "أسرة التلميذة تسلمت أمس الإثنين شهادة طبية من الطبيب المختص بالمستشفى الإقليمي بوزان تؤكد تعرض الطفلة للاغتصاب مع افتضاض البكارة"، مشيرا إلى أن الأخيرة تنحدر من أسرة فقيرة، ووالدها يعاني من إعاقة حركية على مستوى القدمين، ومؤكدا أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان "سيتكلف بانتداب محام من أجل الدفاع عنها أمام المحكمة".
من جهته، اعتبر الخمار دادة، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في "تدوينة" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن تعرض تلميذة في الحادية عشرة من عمرها لاغتصاب على يد معلمها "دليل على أننا بالفعل أمام كارثة عظمى"، مردفا: "ومما يزيد من عظمتها هو انبراء البعض إلى تنصيب أنفسهم مدافعين عن الأستاذ/المجرم".
وأوضح الخمار، في "تدوينته"، استنادا إلى تصريحات والدة التلميذة، أن الطفلة "تعرضت للاغتصاب من طرف معلمها يوم الخميس الماضي، إذ كانت الساعة تشير إلى حوالي منتصف النهار"، مضيفا أن المتهم "أقدم على استدراج التلميذة إلى بيته المتواجد بنفس الدوار (الموالدة)"، ومشيرا إلى أنه "جريمة اغتصاب الطفلة لم توشك على الانتهاء حتى وصل الخبر إلى الأسرة التي حلت بمنزل المتهم".