خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة

يتدارس المجلس الحكومي المرتقب انعقاده اليوم الخميس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة، بعد أن تم تمديدها أكثر من مرة منذ ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في المغرب شهر مارس الماضي.
في هذه الدردشة مع هسبريس، يقدم الخبير الاقتصادي محمادي راشدي اليعقوبي وجهة نظره بشأن احتمال تمديد حالة الطوارئ الصحية، إذ يرى أن هذا الاحتمال وارد جدا، لكنه يستبعد العودة مرة أخرى إلى الحجر الصحي.
هل تتوقعون أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ الصحية؟.
من المحتمل جدا تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة إضافية، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة؛ أما الرجوع إلى الحجر الصحي فهو من المستحيل ‏ويشكل مجازفة حقيقية.
وللتذكير فمرسوم حالة الطوارئ يمنح صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى كل عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، لاتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض حجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص في مساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
هل هناك حاجة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية؟.
المشكل الكبير هو الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، والتحدي هو احتواء ووقف انتشار جائحة فيروس كورونا، وتمكين المنظومة الصحية من التكفل بحالات الإصابة على نحو ملائم.
والحالة الوبائية في المغرب مازالت تعرف منحى تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات. إذن نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة.
‏ المشكلة نفسها تعيشها الدول المجاورة، التي تسجل كذلك منحنى تصاعديا في الإصابات، ‏وفي ظل هذه الظروف الصعبة يصعب على المغرب فتح حدوده.
ما مدى قدرة الدولة على تحمّل تبعات تمديد حالة الطوارئ؟.
‏على الحكومة إيجاد الموارد المالية الكافية لدعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي، وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لتوفير العلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة.
كما يجب التشديد على ضرورة تأهيل مستعجل لبنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجيستيكية بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية، ‏مع الاستعانة بالقطاع الصحي الخاص، وإحداث وتجهيز المختبرات، خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية، وتحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة.
هل سيؤدي تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى تأزيم الوضعية الاقتصادية أكثر؟.
يبقى الوضع الحالي مشوبا بالحذر أمام تطور الوضع الوبائي في البلاد. التحسن التدريجي الذي ‏نلاحظه غير كافٍ ومازال محفوفا بشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي داخليا، وكذلك لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.
‏القيود المفروضة على التنقلات بين المدن، وإجراءات تحديد وقت إغلاق المحالّ التجارية، زيادة على غلق الحدود، كل هذه التدابير تحد من الطلب وتؤدي إلى تأزيم الوضعية الاقتصادية للبلاد.
لقد أعلنت الحكومة حزمة من التدابير المالية ‏ لدعم الاقتصاد، لكنها تبقى غير كافية لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة منذ ظهور وباء "كوفيد 19".
وبالنسبة إلى البرامج ‏المتخذة من طرف لجنة اليقظة ‏التي تخص تدابير لإنعاش ‏بعض مقاولات القطاع السياحي ومقاولات التموين والترفيه ‏تبقى غير كافية، لأن هناك قطاعات أخرى متضررة كذلك، ولم تحظ بتوقيع عقود برامج تخصها.