أداء "القرض الفلاحي" يصمد أمام "كوفيد-19"

قالت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إن أداءها خلال النصف الأول من السنة الجارية كان جيداً، على الرغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19".
وجاء في بلاغ للمجموعة، توصلت به هسبريس، أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع إلى 2.1 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020، بفضل زيادة تشمل هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.
وبخصوص صافي مجموع الأرباح، فقد بلغ 418 مليون درهم (+3 في المائة)؛ فيما بلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح 449 مليون درهم (+10 في المائة)، وذلك دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم صندوق "كوفيد-19" لتدبير الجائحة وكلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي.
وأشارت المجموعة إلى أنه "بفضل إستراتيجية تجارية متأقلمة والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء إزاء زبناء العالم القروي الذين يشكلون أولويته المطلقة أو زبناء العالم الحضري، بلغ جاري ودائع الزبناء 87 مليار درهم (+3 في المائة). كما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم (+6.4 في المائة)".
وأكدت المجموعة أنها "التزمت بشكل فعلي من أجل مواكبة الإقلاع الاقتصادي ومكافحة آثار "كوفيد-19" من خلال مواصلة عروض "انطلاقة" التي تدخل في إطار البرنامج الوطني "المستثمر القروي" الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة".
وجاء ضمن البلاغ أنه جرى تعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 1.5 مليارات درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية، وتوقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون أورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية.
كما قامت المجموعة بتأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشَّة والمتأثرين بالأزمة الصحية، وإطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي؛ وذلك بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة، وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور، وتسديد مستحقات الممونين.