"موظفو الجماعات" يدخلون في إضراب ويطالبون بتسوية الملفات

دخل موظفو الجماعات الترابية، الخميس، في إضراب وطني، لمطالبة وزارة الداخلية ب"فتح حوار جديّ ومسؤول واستجابة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة والانتظارات العادلة للموظفات والموظفين بالجماعات الترابية".
وخاض الموظفون التابعون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف الجماعات الترابية خطوتهم التصعيدية، التي تأتي كتعبير منهم عن رفضهم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم تحت ذريعة التقشف وترشيد النفقات، مطالبين بالإسراع بتسوية الملفات المالية وصرف مستحقاتهم المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة والتعويضات العائلية.
وأربك الموظفون بجماعات عديدة، خصوصا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، المرفق العمومي بسبب إضرابهم، إذ بلغت فيها نسبة نجاح الإضراب حوالي 80 في المائة، وفق مصادر نقابية.
وأكد عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوة التصعيدية التي تم الدخول فيها تأتي من أجل دفع الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية إلى إجراء حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالب الموظفين والأطر.
وأوضح الزاهيدي، ضمن تصريحه، أن الملف المطلبي يتضمن مجموعة من النقط؛ من بينها "المطالبة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها المحدد صونا لحقوق الموظفين والأطر المعنيين بجماعة الدار البيضاء ومختلف الجماعات الترابية بالجهة".
ولفت الكاتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء –سطات إلى ضرورة إحداث تعويض على المسؤولية لبعض الفئات؛ من قبيل محصلو المداخيل، متتبعو الأشغال، وموظفو مكاتب الحالة المدنية والمصادقة على تصحيح الإمضاءات.
وتطالب النقابة المذكورة، وفق المتحدث نفسه، ب"حذف السلم ال7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لذوي المسار المهني المحدود"، و"تسوية وضعية حاملي الشواهد ووضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشواهد والدبلومات".
ودعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى العمل على مواصلة الحوار حول ملف العمال الجماعيين الذي تم إقصاؤهم من دفتر التحملات الجديد للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء.
كما طالبت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة ومنح الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب "فتح حوار ومفاوضات جدية حول الملف المطلبي الشامل لعمال شركات النظافة والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واحترام قوانين الشغل المتعلقة بالحرية النقابية وشروط العمل والوقاية والعمل على مكافأة عمال النظافة وخلق منحة الأخطار والعدوى".
وشددت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على وجوب "العمل على مضاعفة وسائل الوقاية ووسائل الصحة والسلامة من كمامات ومواد التعقيم وشروط العمل الضرورية بالجماعات الترابية وشركات النظافة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين".