تنسيقية تندد بعدم تسوية ملف حاملي الشهادات

نددت "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات" بعدم التزام الوزارة الوصية ب"تنفيذ اتفاقها حول ملف حاملي الشهادات، خاصة بعد الوعود المتكررة بتسويته قبل الإعلان عن مباراة التوظيف الجديدة".
وجددت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، مطالبتها مسؤولي الوزارة ب"رفع الحيف والإقصاء عن جميع حاملي الشهادات"، مؤكدة أن "التنصل من اتفاق تسوية ملف حاملي الشهادات يكرس الأزمة داخل قطاع التربية الوطنية، ويزيد من تعميق هوة الثقة بين مسؤولي الوزارة وعموم نساء ورجال التعليم"، معبرة عن "تضامنها المطلق مع كافة الفئات التعليمية المتضررة".
كما حمّلت التنسيقية المذكورة الجهات المعنية "جميع تبعات هذا التملص من الاتفاق، والاستمرار في التعنت واللامبالاة والمناورات المفضوحة"، منددة ب"جميع أشكال التضييق على ممارسة حق الإضراب، عبر الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، واعتبار الإضراب غيابا غير مبرر".
كما أعلنت التنسيقية نفسها "خوضها أشكالا احتجاجية تصعيدية متمركزة بالرباط طيلة العطلة المدرسية، ابتداء من 25 أكتوبر 2020، قابلة للتمديد"، داعية "عموم مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية، والاستعداد لكل المفاجآت النضالية".
وناشدت، في ختام بلاغها، "عموم مناضليها ومناضلاتها للتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية والاستعداد لكل المفاجآت"، مهيبة ب"جميع القوى الحية وكل الإطارات الديمقراطية المناضلة دعمها ومؤازرتها في هذا الشكل النضالي، والحضور الميداني في هذا المعتصم بالرباط".
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، أن "احتجاجنا ليس وليد اللحظة، بل يعود تاريخه إلى سنة 2016، من أجل تحقيق مطالبنا واسترجاع حقوقنا المسلوبة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة سبق لها أن التزمت مع التنسيقية، في 16 دجنبر الماضي، بتسوية وضعية هذه الفئة من الأساتذة وطي هذا الملف، غير أن عدم وفائها بوعدها وتعنتها جعلانا نقرر الشروع في أشكال احتجاجية أخرى، رغم التنكيل الذي نتعرض له في كل وقفة أو مسيرة سلمية ننظمها، كما هو شأن احتجاج يوم 5 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس".
وتابع عضو التنسيقية نفسها قائلا إن "الوزارة الوصية تستغل حالة الطوارئ الصحية، بفعل انتشار جائحة "كورونا"، قصد إهمال ملفنا ومطلبنا، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، ومواصلة الإجهاز على حقنا، بيد أن تلك الظروف التي تغتنمها الوزارة لن تثنينا عن مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة مهما كلفنا ذلك من ثمن".