موظفون في قطاع التعليم يدشنون الموسم بإضراب

تمضي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قدماً في الاحتجاج، مُتخذة من صفوفها الموحدة آلية للضغط على الوزارة سالفة الذكر، لاسيما في ظل غياب التفاعل الإيجابي مع مطالبها؛ وهو ما دفعها إلى النزول إلى الشارع مرة أخرى، لتُدشن بذلك الموسم الدراسي الجديد بنفس تصعيدي.
في هذا السياق، تخوض التنسيقية سالفة الذكر إضرابا وطنياً يومي 30 شتنبر الجاري وفاتح أكتوبر المقبل مع إمكانية التمديد، مُرفقا أيضا باعتصام ممركز بالعاصمة الرباط، خلال اليوم الأول من الاحتجاج، بغية "تجديد مطالبتها وزارة التربية الوطنية لرفع الحيف والإقصاء عن جميع حاملي الشهادات".
وتُعرب التنسيقية، في بيان توصلت به هسبريس، عن "قلق عميق، وهي تستشعر الاستهتار الممنهج والمقصود لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالنضالات السلمية الحضارية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، منذ يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".
ويُرجع المصدر عينه مبررات العودة إلى ميادين الاحتجاج من جديد إلى "استمرار وزارة التربية الوطنية في تعاطيها السلبي مع هذه النضالات، ومناوراتها المكشوفة، عوض فتح حوار حقيقي وجدي يفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية شاملة ومنصفة، وينزع فتيل الاحتقان الذي وصل إلى مستويات قياسية في قطاع التعليم".
كما تندد التنسيقية ب"جميع أشكال التضييق على ممارسة حق الإضراب، عبر الاقتطاعات غير القانونية من الأجور واعتبار الإضراب غيابا غير مبرر"، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى "فتح حوار جدي ومسؤول من شأنه تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة، وتحمل الجهات المعنية تبعات التعنت واللامبالاة في إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا".
في هذا الصدد، يقول عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن "المحطة النضالية، التي نعتزم في التنسيقية الوطنية خوضها يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2019، تأتي في إطار المسلسل النضالي التصعيدي الذي دخلت فيه التنسيقية منذ سنوات، من أجل نيل حقوقها بشأن الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة".
"لكن الجديد، اليوم، هو أن التنسيقية قررت تصعيد نضالاتها أكثر والدخول في معارك غير مسبوقة، بما في ذلك الإضراب المفتوح"، يضيف السحيمي، مؤكدا أنه "بعد أربع سنوات من النضال السلمي الحضاري المسؤول، وعوض فتح حوار جدي وحقيقي يفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية عادلة، للأسف فضّلت الوزارة الوصية ومعها الحكومة الرد بالقمع والتنكيل والاقتطاعات من الأجور؛ وهي أساليب ماضوية بائدة، فرضت علينا المزيد من التصعيد".
وختم العضو البارز في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تصريحه لهسبريس بالقول: "معظم الملفات التعليمية عرفت بعض الانفراج، باستثناء ملف حاملي الشهادات الذي لا يزال يراوح مكانه، ولم يعرف أي تقدم؛ وهو ما يجعلنا كمتضررين ومتضررات نحسّ بالحيف والغبن و"الحكرة" أكثر من جانب مسؤولي الوزارة، ومن ثمة قررنا أن تكون محطتنا هاته غير مسبوقة، بحيث ستتخللها أشكال احتجاجية نوعية ستشكل مفاجآت حقيقية لمسؤولي ".