ما زال حزب العدالة والتنمية متمسكا برفضه لمقترح القاسم الانتخابي، الذي تطالب أحزاب من الأغلبية والمعارضة باعتماده خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ويرى فيه الحزب المتزعم للتحالف الحكومي استهدافا له. موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لمقترح القاسم الانتخابي أكده النائب البرلماني عبد اللطيف برحو، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الإثنين، معتبرا أن هذه الآلية "تتناقض مع الدستور ومع المنطق والواقع". وذهب برحو إلى القول إن اعتراض حزب العدالة والتنمية على القاسم الانتخابي "هو اعتراض منهجي ومبدئي"، وزاد موضحا: "لا يمكن أن نلوي الدستور لأن فصوله واضحة، ويجب قراءتها قراءة شمولية وواضحة". وأضاف: "إذا طبقنا القاسم الانتخابي سيتساوى مَن حصل على عشرة آلاف صوت مع من حصل على ستّين ألف صوت، وحتى الحملة الانتخابية لن يكون أي جدوى منها، وسيُفهم من هذا الإجراء أنه جاء لاستهداف حزب معين، وهذا مُضرّ بالأحزاب السياسية، وحتى بحزبنا الذي يعمل داخل هذه المنظومة". وفي الوقت الذي تقول فيه الأحزاب المؤيدة للقاسم الانتخابي إن الهدف من اقتراح هذه الآلية هو توسيع دائرة المشاركة السياسية للمواطنين، اعتبر برحو أن هناك آليات أخرى لتحقيق هذه الغاية، موردا أن التصويت "إذا لم يكن فعليّا فهو مخالف للدستور". الموقف الذي عبّر عنه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، دفع الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مطالبة الحزب المتزعم للتحالف الحكومي بتقديم بديل لآلية القاسم الانتخابي. وقال العلمي مخاطبا برحو: "إذا لم نصل إلى توافق يمكن أن نبحث عن حلول أخرى، وأنتم اعطونا مقترحا بديلا، لأننا لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي، بعدما تبيّن من عشر سنوات من تطبيق الدستور أنه لا بد من توسيع دائرة المشاركة أمام جميع التعبيرات الموجودة في المجتمع لكي تجد ذاتها، بشكل أو بآخر، في المؤسسات المنتخبة". العلمي نفى أن يكون مقترح القاسم الانتخابي مستهدفا لحزب العدالة والتنمية، بقوله: "لا يمكن القول إننا نستهدف حزبا معينا. هذه الإصلاحات لا تستهدف أحدا، لأننا لا نعرف سلوك المواطن ولمن سيصوّت في الانتخابات المقبلة، خاصة إذا استحضرنا أن الشبكات الاجتماعية سيكون لها حضور وتأثير قوي في انتخابات 2021". وتابع الفاعل السياسي ذاته موجها خطابه إلى حزب العدالة والتنمية: "علينا أن نطرح هذا الموضوع بدون الانزياح نحو نظرية المؤامرة والاستهداف، بل علينا أن ندافع عن مغرب التعددية، وإذا كان هناك مقترح بديل فمرحبا". ومقابل الرفض المطلق الذي يبديه حزب العدالة والتنمية لاعتماد القاسم الانتخابي، لم يحسم حزب الأصالة والمعاصرة بعدُ موقفه من هذا المقترح، وهو ما أكده عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي للحزب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقوله: "لم نتّخذ موقفا رسميا إلى حد الآن". وأوضح المتحدث أن هناك رأيا داخل حزب الأصالة والمعاصرة يدعو إلى الإبقاء على نمط الاقتراح الحالي، بداعي أن الحزب قد يخسر أصواتا في حال جرى اعتماد القاسم الانتخابي، ورأي آخر يؤيد اعتماد هذه الآلية، مضيفا: "نحن ندعو إلى مناقشة المنظومة الانتخابية برمّتها". الغلبزوري قال إن الهدف الذي ينبغي أن تسعى أي آلية انتخابية لتحقيقه، هو "تمكين المؤسسة التشريعية من طاقات وكفاءات نحن في أمس الحاجة إليها اليوم"، مضيفا: "ما زال أغلب الناخبين يصوتون للأشخاص وليس للبرامج الانتخابية، وهذا معناه أن المنظومة الانتخابية الحالية لم تمكّن من تحقيق الأهداف التي وُضعت لها".
