حذّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من تحول مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب إلى منصات لنشر الإحساس بالخوف وعدم الأمان والترويج لمعطيات غير حقيقية لا علاقة لها بالواقع. وأوضح وزير الداخلية، في جواب عن سؤال حول ظاهرة العنف وحملة "زيرو-كريساج" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الجديد في هذه الظاهرة هو أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة من أدوات نشر نوع من العنف واللاأمان". وأضاف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه في أحيان كثيرة يتم الترويج لجرائم غير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الأمن في المغرب مستتب. وأكد وزير الداخلية أن السلطات الأمنية تقوم بواجبها وتتفاعل بحزم مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق في المعطيات الرائجة وتبيان حقيقتها، ثم الحرص على إصدار بلاغات توضيحية في أي واقعة أو حادثة. ورفض لفتيت الترويج للشعور بعدم الأمان في المغرب بعد وقوع عدد من الجرائم مؤخرا، وقال إنه "لا يمكن أخذ حالات معزولة وتعميمها على البلاد وكأننا عايشين في غابة"، وذلك في معرض رده على مستشارة من "السيديتي" نبهت إلى تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء داخل المنازل. وكشف وزير الداخلية أن مصالح الأمن الوطني سجلت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 392 ألف قضية تتعلق بظاهرة العنف وأنجزت منها 381 حالة وتم إيقاف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر؛ في حين سجل الدرك الملكي، خلال الفترة نفسها، 77 ألف قضية أنجز منها 61 ألف نازلة وأحال على العدالة 36 ألف شخص، ضمنهم 1721 قاصرا. وبعد أن شدد على أن الأمن والدرك يقومان بعملهما على قدم وساق بشكل دائم، اعتبر الوزير لفتيت أن العالم يواجه مشاكل كبيرة على مستوى مواجهة الجريمة، داعيا جميع المتدخلين إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تواجه العالم والمجتمع المغربي على الخصوص. واستغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سؤالها، من "تحول العنف إلى ثقافة بالمغرب عبر تنامي جرائم "الكريساج" بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم على البيوت والممتلكات والشعور بالخوف بالفضاءات العامة". وفي سؤال مرتبط بموعد الترخيص لقطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية لاستئناف أنشطته، أكد عبد الوافي لفتيت أنه لا يمكن الترخيص لتنظيم التظاهرات في الوقت الحالي إلا إذا تم التأكد بشكل تام من عدم تحولها إلى بؤر وبائية تهدد سلامة العاملين في هذه القطاعات. وشدد لفتيت أن هذا الإجراء يأتي "ليس من أجل حرمان الناس من مصادر رزقهم، بل حماية للمواطنين من الجائحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الترخيص لهذه التظاهرات ولو لتلك التي يشارك فيها 50 شخصاً في ظل استمرار منع الأعراس والمآتم في المغرب، قبل أن يؤكد أن أكبر البؤر تنطلق من الاحتفالات والتجمعات. وأورد وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن السلطات تنتظر على "أحر من الجمر الوقت المناسب للسماح لهذه القطاعات لكي تستأنف عملها المرتبط كذلك بقطاع السياحة والصناعة التقليدية".
