يسود غضب كبير في صفوف شغيلة قطاع الإسكان، بعد تفجر ملف صرْف مبالغ مالية مهمة تقدّر بمئات الملايين على أنشطة نظمتها جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة خلال السنة الفارطة. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن اجتماعات المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي انعقدت في أحد الفنادق المصنفة بمدينة تطوان نهاية الأسبوع الماضي، صُرفت عليها، في يومين فقط، أزيد من 31 مليون سنتيم (315.606.00 درهما). وحسب المعطيات ذاتها، المسرّبة من التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، برسم سنة 2019، فإن الجمعية صرفت على احتفالية اليوم العالمي للمرأة، التي أقيمت بدورها في مدينة تطوان، أزيد من 66 مليون سنتيم (667.233.76 درهما). وتشير المعطيات نفسها إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي تستفيد من دعم سنوي من الدولة بقيمة 6 ملايين درهم، صرفت أكثر من 106 ملايين سنتيم على إصلاح دُور الاصطياف، الذي كلّف بالضبط 1.063.727.57 درهما. المعطيات التي تم تسريبها من التقرير المالي للجمعية المذكورة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوف مستخدمي وزارة الإسكان وسياسة المدينة، تفيد كذلك بأن الجمعية أنفقت أكثر من مائة وسبعة وعشرين مليون سنتيم (1.271.814.62 درهما) على مخيّم الأطفال الصيفي، رغم أنه لم يستغرق سوى 12 يوما، من 13 إلى 25 يوليوز 2019، واستفاد منه 120 طفلا فقط. النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قالت إن شغيلة القطاع "تشعر بالهول والصدمة" بعد الاطلاع على المعطيات المسربة من التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية، الذي صادق عليه مجلسها الوطني يوم 24 أكتوبر الجاري، واصفة الأرقام التي تضمّنها التقرير ب"الخيالية". وقال الكاتب العام للنقابة إن شغيلة قطاع الإسكان لم تكن تطلع على التقارير المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية، إلى أن تسرّب تقرير السنة الماضية بعد المصادقة عليه نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا، في تصريح لهسبريس: "جميع العاملين في الوزارة مصدومون من حجم الأموال التي صرفتها الجمعية في أنشطة لا يعقل أن يكلّف تنظيمها تلك الأموال الطائلة". وتابع المتحدث ذاته: "لا يعقل أن تصرف أزيد من مائة وسبعة وعشرين مليون سنتيم على مخيم للأطفال لم يدُم سوى اثني عشر يوما، علما أن التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية يشير إلى أن نسبة خمسين في المائة من فاتورة التغذية، وقيمتها 22 مليون سنتيم، لم تَدفعها الجمعية بعد، وهذا يعني أنّ المخيم كلّف في المجموع أزيد من مائة وتسعة وأربعين مليون سنتيم". وأضاف المتحدث: "واخا نكونو دّينا هاد الأطفال للبرازيل ما نخسروش عليهم هاد الميزانية الضخمة"، والأمر نفسه، يزيد، بالنسبة للاحتفالية الخاصة بالمرأة، التي أُنفق عليها حوالي سبعة وستين مليون سنتيم، معتبرا هذه النفقات "هدرا للمال العام ومخالفة للتوجيهات الملكية وتوجيهات الحكومة لترشيد النفقات، خاصة أن المرحلة تستدعي تجنب هذا التبذير". في المقابل اعتبر مصطفى موكول، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، أن الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بتبذير المال العام "لا أساس لها"، وذهب إلى القول، في تصريح لهسبريس: "هذه مجرد صراعات انتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات الجماعية، باعتباره رئيس جماعة. وأردف المتحدث ذاته: "نحن عقدنا الجمع العام العادي في مدينة تطوان، وصادقنا بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي، ونحن مستعدون لإخضاع مالية الجمعية لافتحاص مالي خلال ولايتها كاملة، وأن تُوفد الوزارة المفتشيّةَ العامة، ومن لديه برهان على وجود اختلالات مالية فليقدّمه". جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة أصدرت بلاغا أوردت فيه أن الجمع العام العادي لمجلسها الوطني انعقد "في جو من الشفافية والوعي بالمسؤولية"، مشيرة إلى أنه عرف نسبة حضور 57 عضوا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 71 عضوا، يمثلون فروع الجمعية ال29 المتواجدة عبر مختلف مناطق المغرب. وفي وقت نفى رئيس الجمعية وجود أي نفقات غير مشروعة في الأنشطة التي نظمتها خلال السنة الفارطة، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة أن الأرقام التي تضمنها التقرير المالي للجمعية "مُفزعة"، مضيفا: "نحن لم نكن نعلم حجم النفقات خلال السنوات الماضية لأننا لا نتوصل بالتقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية". وتابع المتحدث ذاته: "هم يهربون إلى مدينة تطوان ويذهبون بأعضاء المجلس الوطني للجمعية من أجل عقد الجمع العام، وليس في المصالح المركزية للوزارة، ليكونوا بعيدين عن المراقبة"، لافتا إلى أن "وزيرة السكنى وسياسة المدينة الحالية لا علاقة لها بالموضوع ولا تتحمل فيه أي مسؤولية، على اعتبار أن التقرير المالي يعود إلى سنة 2019". وختم المتحدث بالقول: "المسؤولون عن الجمعية عمّروا في مناصبهم خمسة عشر عاما 'وما بغاوش يطلقوها'، وحان الوقت لفتح تحقيق في طريقة تدبيرهم لمواردها المالية المتأتية من المال العام، وأن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بدوره، بعد أن خلف التقرير المالي الأخير كثيرا من القيل والقال داخل الوزارة، وقد تنقلب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".
