"موظفو التكوين" يعتصمون لطلب احتساب الشهادات

يُواصل موظفو التكوين المهني مسلسل التصعيد الميداني الذي توقّف مؤقتا بسبب تداعيات "أزمة كورونا"، حيث كشفت التنسيقية الوطنية التي تُمثل المحتجين عن تنظيمها لاعتصام مرفق بإضراب عن الطعام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء يومي 16 و17 نونبر 2020.
ويأتي هذا الاحتجاج، وفقا للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، نتيجة "اعتماد المراوغة والوعود الثلجية التي ذابت مع شمس الحقيقة؛ وهي الوعود التي لم تف بها (الإدارة)، ضاربة عرض الحائط مصداقية المؤسسة التي تمثلها، ومتجاهلة وساطة السلطات المحلية".
وبعدما استنكرت الهيئة سالفة الذكر ما أسمته "الإقصاء" و"التمييز" في حق الموظفين، دعت إدارةَ مكتب التكوين المهني إلى "تنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والوفاء بوعودها التي قطعتها بحضور السلطة"، و"إعادة ترتيب جميع المتضررين وفق أعلى شهادة، وبأثر رجعي أسوة بباقي القطاعات".
ومن وجهة نظر سعيد الكمال، رئيس التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، فإن "الاحتجاج التصعيدي مرده إلى تنصل الإدارة من كل الوعود التي التزمت بها لصالح حاملي الشهادات غير المحتسبة خلال اجتماع 14 فبراير من الموسم الجاري".
وأبرز الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدارة لم تعد تجيب على اتصالاتنا للاستفسار حول مآل الملف الذي عمر لأكثر من عشر سنوات وعمق من معاناة هذه الفئة، بعدما تم حذف شواهدها أثناء عملية إدماج سنة 2011، علما أنها كانت محتسبة خلال مرحلة التعاقد".
وأشار المتحدث إلى "المجهودات التي قام بها الموظفون للحصول على هذه الشهادات حتى يستفيد القطاع منها"، وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يسمى بإعطائنا الفرصة للمشاركة في مباريات التوظيف كحل لهذا الملف، ونحمل الإدارة، ومعها الوزارة الوصية، تبعات هذا الاحتقان".
وخلص النقابي ذاته إلى أن "مطالب التنسيقية واضحة للجميع، وهي حل هذا الملف بشكل جذري أسوة بباقي القطاعات، وسنستمر في نضالاتنا رغم مناورات الإدارة، بل لن يزيدنا ذلك إلا تصميما، من خلال المحطات الأخرى التي ستلي هذه المحطة في حال عدم استجابة الإدارة لمطلب هذه الفئة".